أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، موافقة الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلى عامين فقط.
وأضاف وزير المالية المصري، أن ذلك جاء في إطار حرص القيادة السياسية على تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص» التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعي، والبنزين».
وتابع الوزير أن ذلك جاء استجابة للعديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات ملاكي متقادمة منذ أقل من 3 سنوات، ويرغبون في الاشتراك بهذه المبادرة، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة القصيرة الماضية من خلال إحصاء الطلبات المقدمة على الموقع الإلكتروني: «www.gogreenmasr.com»، حيث وصلت الطلبات المقدمة حتى 18 مارس الجارى 59 ألفًا و365 طلبًا، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.
وأكد «معيط» أن هذه المبادرة تتمتع بالمرونة الكافية التي تجعلها تستجيب لنبض الشارع المصري بعد دراسة الشكاوى الواردة من خلال منظومة المتابعة الإلكترونية للمبادرة وردود أفعال المجتمع بشأنها؛ وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين دون التأثير السلبى على تحقيق أهداف المبادرة.
أخبار ذات صلة:
-
وزيرة التخطيط المصرية: الحكومة توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط…
-
وزير البترول المصري يُوجِّه بسرعة تنفيذ وتشغيل محطات تموين السيارات بالغاز
-
السيسي يوجه بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
-
مجدي حلمي يكتب: السيارات القديمة والتصالح في مخالفات البناء
أضاف وزير المالية أن باقى شروط المبادرة سارية وهي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية. وألا تقل سنه عن 21 سنة ولا تزيد على 65 سنة في حالة التقسيط فقط، وأن تكون السيارة قد مر على صنعها 20 عامًا فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى.
قيمة الحافز الأخضر.. تتضمن قيمة «مقابل التخريد»
وذكر بيان لوزارة المالية، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تشمل حزمة من الحوافز المالية وغير المالية التي يتمتع بها المشاركون من أهمها: الحافز الأخضر، وأسعار السيارات المخفضة عن سعر مثيلاتها في السوق خارج المبادرة، والتمويل بسعر فائدة 3٪ على التقسيط لمدة 7 سنوات أو 10 سنوات، إضافة إلى وثيقة تأمين على السيارة ومالكها ضد الحوادث، ووثيقة تأمين على حياة المشارك في المبادرة تمولها البنوك المشاركة بسعر فائدة 3٪، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها شركات السيارات في خدمات ما بعد البيع.
أضاف البيان أن المبادرة قد دخلت إلى حيز التنفيذ الفعلي. بعد تحديث الموقع الإلكتروني وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة. حيث بدأ التواصل معهم اعتبارًا من منتصف الشهر الحالي ليستطيع كل متقدم التعرف على موقف طلبه. سواءً بالقبول المبدئي واستكمال الإجراءات. أو تدقيق البيانات، أو عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المقررة. ويتم إرسال رسائل نصية «SMS» على هواتفهم المحمولة بهذا المضمون.
كما أتاحت المبادرة الخط الساخن 15707 لتلقى الاستفسارات على مدار 16 ساعة يوميًا. من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلاً. مشيرًا إلى أن هناك تكاملاً بين المنصة الإلكترونية للمبادرة والمنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للمرور. التي تختص بالتحقق من صحة بيانات المتقدمين وسياراتهم. ومدى توفر الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة.
أوضح البيان أن مجلس الوزراء كان قد وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، مقابل حافز أخضر بنسبة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه لسيارة الملاكي، وبنسبة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه لسيارة الأجرة وبنسبة 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه لسيارة الميكروباص، لافتًا إلى أن قيمة الحافز الأخضر تتضمن قيمة مقابل التخريد، وأن وزارة المالية تتولي من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة في المبادرة.
نون – القاهرة
