أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، والتي عكست إصرارها على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد.
وأكد العسومي، رفضه التام لهذا التعنت غير المبرر في الموقف الإثيوبي، لما سيترتب عليه من أضرار جسيمة ستلحق بكل من مصر والسودان، اللتان تعتمدان على نهر النيل بشكل شبه كامل في توفير احتياجاتهما المائية.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تأييده التام للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، والتي أكدت فيه رفض استخدام المسئولين الإثيوبيين لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، باعتبار أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها بأي حال من الأحوال.
أخبار ذات صلة:
-
صفوت سليم يكتُب: إثيوبيا وأجندة الغرب!
-
سد النهضة.. إثيوبيا تعلن إلتزامها بحل يفيد جميع الأطراف
-
البرلمان العربي يدين بيان هيومان رايتس ووتش بشأن الجيش المصري
كما أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، دعم البرلمان العربي الكامل لموقف جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بشأن ضرورة انخراط المجتمع الدولي في مفاوضات سد النهضة من خلال الآلية الرباعية التي اقترحتها الدولتان، والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبدء جولة جديدة من المفاوضات يتم خلالها التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف.
وطالب رئيس البرلمان العربي إثيوبيا بالابتعاد التام عن سياسة فرض الأمر الواقع أو القيام بإجراءات أحادية الجانب، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ وصريح للالتزامات والاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول الثلاث، ولكافة القواعد والقوانين الدولية التي تنظم استخدام الأنهار الدولية، ومنها نهر النيل.
وأعاد «العسومي» التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل وتضامنه التام مع كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فيما يتخذانه من إجراءات لعدم المساس بحصتهما القانونية والتاريخية الثابتة في مياه نهر النيل، وحفظ أمنهما المائي الذي يشكل جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
نون – القاهرة
