وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، بسرعة عرض خطة تنمية الأسرة المصرية على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية لإطلاقها.
كما استعرض مدبولي التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. في اجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية. والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في ضبط النمو السكاني، كسبيل للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزيرة المصرية أن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، عبر تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح المرأة.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني. مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة الكترونية باسم «منظومة الأسرة المصرية» لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية.
أخبار ذات صلة:
-
«مدبولي » يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية
-
مدبولي يُتابع عمل منظومة المتغيرات المكانية لضبط العمران المصري
-
مصر.. الرئاسة تنعي على لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق
-
مدبولي يتابع مبادرة «علاقات ثقافية» لإثراء علاقات مصر الثقافية بدول العالم
-
مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
كما أشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن المشروع سيتضمن كذلك رفع كفاءة مستشفيات التكامل. لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية. وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة. مع وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن. بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية.
وأوضحت السعيد أن المشروع يشمل كذلك التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن المشروع يتضمن التدخل التوعوي لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية لسكانية، وتنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة، وتحقيق التدخل التشريعي لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.
نون – القاهرة – هدى أيمن
