أدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ المصري، ببيان مهم، أكد فيه رفضه ورفض حزب الوفد القاطع لمحاولات بعض الدول الخارجية والمنظمات المشبوهة التدخل فى الشأن المصرى، باعتبار الوفد طوال تاريخه الوطنى ممثلاً للوطنية الصادقة والمعارضة الوطنية الشريفة طيلة المائة عام الأخيرة كأقدم حزب سياسى فى العالم.
واعتبر «أبوشقة» البيان الصادر عن بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في واقعه وحقيقته لا يمثل إلا مغالطات لا تمت للواقع أو الحقيقة بأدنى صلة، وأن المواطن المصري ينعم بأمنه واستقراره ويتمتع بكافة حقوقه الدستورية والقانونية في ظل سيادة القانون وقضاء مستقل. كما أن النصوص الدستورية والقانونية التى تضاهى بل وتفوق حقوق الإنسان في أكبر الدول ديمقراطية، يجرى التعامل بها في مصر، فالنيابة العامة هي التي تمارس طبقاً للقانون سلطتها في التحقيق وعليها التزام قانوني بالإشراف على السجون والالتقاء بالمساجين وتقديم تقرير دوري في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد أي مخالفة لأي ملف أو معاملة دائرة أياً كان قدرها ضد أي مسجون أياً كان نوع الجريمة، كما أن هناك قضاء مصرياً عادلاً مشهودا له في تاريخه بالنزاهة هو الذي يفصل طبقاً للدستور والقانون.
صلابة الشعب وجيشه وشرطته أنقذت البلاد من مخطط إجرامي
وأضاف «أبوشقة» أن مصر تسعى فى الوقت الراهن لتقديم صورة حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان بها. لتضع حداً للادعاءات الخارجية التى تزايدت ومعروف بعدائها لمصر من زمن في الآونة الأخيرة. والتي استهدفت الاستقرار الأمني والسياسي. وليس أبلغ على ذلك من أن الحكومة المصرية كانت قد قررت تشكيل لجنة عليا دائمة للرد على أى مزاعم خارجية. تخص مجال حقوق الإنسان فى البلاد.
وأكد «أبوشقة» أنه لا يوجد داخل السجون إلا من صدر بحقه قرار من النيابة العامة بالحبس على ذمة قضية أو المحكوم عليه من القضاء المصري، ولا توجد دولة يمكنها تنصيب نفسها حكماً في هذا الشأن.
واعتبر «أبوشقة» أن بيان الدول حول حقوق الإنسان في مصر تدخل سافر وغير مقبول. فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى حقائق أو دلائل. مؤكداً أن مصر لديها حوالى 50 ألف مؤسسة حقوقية بما لا نظير له في دولة أخرى، توفر جميع الضمانات دلالة على الشفافية الشاملة، وأنه ليس لدينا شىء نخاف منه حتى نخفيه.
أخبار ذات صلة:
-
حزب الوفد: بيان حقوق الإنسان بشأن مصر مجرد مزاعم وادعاءات غير حقيقية
-
نائب رئيس البرلمان العربي: بيان حقوق الإنسان الأممي ضد مصر أكاذيب
-
مصر تعلن رفضها التام لمزاعم وإدعاءات أوضاع حقوق الإنسان في البلاد
ثورة المصريين في 30 يونيه أذهلت العالم وحطمت مؤامرات الفوضى
وأضاف رئيس حزب الوفد: أين كانت هذه المنظمات عندما كنا أيام دعوات الفوضى الخلاقة التى خلقت فوضى فى بعض الدول مما تسبب من دمار لدول كانت آمنة مستقرة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، وكانت فى طريقها لتضرب مصر لولا ثورة المصريين فى 30 يونيه، تلك الثورة الشعبية الحقيقية التى أذهلت العالم، وكانت الصخرة الصلبة التى تحطمت عليها آخر المؤامرات الخاصة بنشر الفوضى الخلاقة، وكان مقرراً أنه بسقوط مصر تسقط الدول العربية، فإذا سقطت مصر، سقط الكل، ولكن صلابة الشعب المصرى وجيشه الوطنى الذى حمى هذه الإرادة والشرطة الوطنية المصرية، وكل ذلك أنقذ مصر من هذا المخطط الإجرامى.
وأضاف «أبوشقة»: ونقول لهؤلاء المغرضين إن هناك مبادئ تحكم العلاقات الدولية أقرتها الأمم المتحدة والمواثيق الدولية التى لا يعلمها هؤلاء، وأن من أول مبادئ حقوق الإنسان أنه لا يجوز بأى حال لأية دولة مهما كان لها من قوة أن تتدخل بأى صورة كانت ومهما كانت الحجج في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو الخارجية لأى دولة أخرى. ونقول لهؤلاء المغرضين أيضاً لماذا لا تسلطوا الأضواء على المشروعات العملاقة التى تتم على أرض الواقع يومياً فى كافة المناحى السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وتحقيقاً للمشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى ويتابعه يومياً على أرض الواقع لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وأكد رئيس حزب الوفد أن هذه التصرفات المأجورة. والمغرضة لن توقف – قيد أنملة – مسيرة عجلة تقدم وإصرار المصريين على بناء دولتهم القوية العصرية الحديثة، والتفافهم حول القيادة السياسية، ونقول لهم إن المصريين بإرادتهم هم القادرون على حماية حقوقهم، ولعل ما حدث فى 30 يونيه 2013 عبرة لأولى الألباب لو كانوا يفقهون.
أحاديث مرسلة ومغلوطة لا تستند للحقيقة بأدنى صلة
واختتم «أبوشقة» بيانه قائلاً: إنه كان من الأجدى لهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات الحقوقية فى مصر. لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلاً من اعتمادها على تقارير تستند فى أساسها إلى مغالطات و«أكاذيب». واستنتاجات مدفوعة الأجر. والتى تهدف للإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض كلياً.
وطالب رئيس حزب الوفد هذه الدول بمراجعة مواقفها. والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبيرة الحجم والمكانة مثل مصر. والتعامل بنزاهة وشفافية مع قضايا حقوق الإنسان فى جميع الدول ووفق معايير ثابتة وموحدة. بدلاً من اعتمادها على سياسة «الكيل بمكيالين». والاعتماد على المعلومات المغلوطة التى تستقيها من منظمات إرهابية. لمجرد الضغط على مصر وتشويه صورتها الحقوقية.
نون – القاهرة
