أعربت مصر اليوم الجمعة، عن رفضها التام لمزاعم وإدعاءات أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم أنه اتصالاً بالبيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول اليوم 12 مارس الجاري في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر. حيث أعربت عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
أخبار ذات صلة:
-
فيديو.. لحظات مرعبة أثناء تفجير عقار فيصل المحترق في مصر
-
أوغلو يعلن استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر
-
رئيس البرلمان العربي يثمن حرص القيادة المصرية على أمن الخليج
-
رئيس البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر
وتُشدد وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض. مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.
كما تؤكد الخارجية المصرية، على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
هذا، ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان.
وتُعيد وزارة الخارجية التأكيد مجدداً على أن مسألة حقوق الإنسان. تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال. ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.
نون – القاهرة