وزيرة التخطيط المصرية: الحكومة توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، حرص الحكومة على الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي. مما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل في ظل الأزمة الحالية.

جاء ذلك بعدما أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تقريرًا حول مؤشرات الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 20/2021 التي أعلنتها الحكومة هى مؤشرات جيدة. ففي ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت على كل دول العالم؛ استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجارى مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%. وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل.

وتابعت الوزيرة المصرية، أن معظم القطاعات في كل دول العالم تأثرت بأزمة كوفيد-19، وهناك خسائر في النمو في الاقتصاد العالمي. كما انخفضت التجارة العالمية في حدود 9%. بالإضافة إلى الخسائر في السياحة الدولية والتي قدرتها منظمة السياحة العالمية بحوالي 935 مليار دولار. وهى ما تساوي عشرة أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.

وأضافت وزيرة التخطيط المصرية أنه على الرغم من تلك التداعيات العالمية وتحقيق كثير من دول العالم انكماش في ظل هذه الأزمة. إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة. لافتة إلى أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها. مشيرة إلى أن حتى القطاعات التي حققت انكماش مثل قطاع السياحة فإنها بدأت في التعافي. حيث جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الانتاج وتشجيع السياحة الداخلية.

أخبار ذات صلة:

وأشارت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة في ظل الأزمة الحالية حرصت على تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي. مما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل.

وأوضحت السعيد أن هناك استقرار في المستوى العام للأسعار. مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 4.9% على أساس سنوي. وأن هناك مخزون استراتيجي متوفر للسلع وحجم احتياطي نقدي يغطي نحو 8 أشهر واردات.

كما نوّهت الوزيرة المصرية إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة. ومحاولة الحفاظ نسبيًا على مستويات العجز بالرغم من أن دول العالم تحقق نسبة عجز عالي في ظل الأزمة. لافتة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة. بالإضافة إلى تحقيق وفر مالي. موضحة أنه تم ضخ أكثر من 100 مليار جنيه في الدولة هذا العام في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في مساندة القطاعات المتضررة من أزمة كوفيد-19.

وحول أبرز القطاعات المصرية التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية جيدة خلال الربع الثاني من 20/2021. أشارت السعيد إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إذ إن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لهذا القطاع جعلت وزن القطاع أكبر مما سبق فأصبح وزنه حاليًا يصل إلى 3.5% من حجم النمو. كما أن هذا القطاع ينمو بنسبة 17% نتيجة الاتجاه نحو الرقمنة في الخدمات والتعليم والأعمال المختلفة. مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات التي ستخصص لهذا القطاع في العام المالي القادم ستصل إلى أضعاف مما كانت عليه سابقًا.

نون – القاهرة – هدى أيمن