- أهم الأخباراخترنا لكنون والقلم

سامي أبو العز يكتب: وماذا لو لم يتدخل الرئيس؟!

المسؤولون يخطئون.. والشعب يثور.. والأزمة تحتقن.. والرئيس يتدخل في الوقت المناسب مصدرا توجيهاته للتخفيف عن كاهل المواطنين.

الحقيقة أن تدخل السيد الرئيس أمر محمود، وإيجابي وله مردود كبير في قلوب المصريين جميعًا. خاصة أنه تدخل في أمر هام وضروري يمس حياة كل أفراد الشعب.. لكن وماذا لو لم يتدخل السيد الرئيس؟!

صرخات المصريين وصلت عنان السماء، وبدأت نبضات قلوبهم تزداد كل يوم عن سابقه رعبًا من يوم 6 مارس، حيث أعلنت الجهات المعنية عن بدء العمل بنظام تسجيل الشهر العقاري الجديد، وهو القانون الذي ما أنزل الله به من سلطان.

وما بين القانون الكارثة وساعة الصفر، وارتفاع أنين العضب المكتوم داخل صدور المصريين من هذا التشريع الصادم، وقبل أيام معدودة صدرت التوجيهات الرئاسية بتأجيل العمل به لمدة عامين لإعادة النظر في مواده وإجراء حوار مجتمعي بشأنه للتخفيف عن كاهل المواطنين.

بداية القانون ليس وحده الذي أثار غضب الشعب فهناك جدل كبير حول مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية وغيرها.. فهل الاستغاثات ستبقى هي الأمل الوحيد؟ أم أن هناك أسس وقواعد موضوعة يجب أن تعمل وفقًا لها الأجهزة التشريعية والتنفيذية؟

المصريون دشنوا أكثر من هاشتاج إشادة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووطنيته وحبه الشديد لشعبه، وكنا نأمل أن يتمتع كل من عمل على هذا القانون وغيره بهذه الوطنية، وهذا الحب تجاه أصحاب الجيوب الخاوية.

الأمر الذي يكشف أن هناك أكثر من خلل يجب إصلاحه حتى تستقيم أحوال الناس، فالمسألة ليست في التضييق والجباية بقدر ما تحتاج إلى التيسير والتفريج عن الشعب لتنهض سواعد الجميع لبناء مصر الحديثة.

تبقى النقطة الأهم.. ماذا لو لم تصل هذه الاستغاثات إلى الرئيس؟ وماذا لو طبق هذا القانون الذي أقر الجميع على عدم عدالته؟ وماذا عن مردوده السيء الذي يفتقد ليس فقط إلى العدالة. ولكن تمتد آثاره السلبية إلى المشقة والتعب والمعاناة. والأهم أموال طائلة من بطون خاوية لا تملك إلا جدران صماء تسترها من غدر الأيام.

نعم.. وألف نعم لتدخل الرئيس، ولكن نأمل أن تكون الاستقامة في حياتنا هي الأساس. وأن تعمل كل الأجهزة المسؤولة كل في منصبه من أجل هدف واحد هو إسعاد العباد، لأننا جميعا شركاء في الوطن، والشراكة عطاء إذا كانت قائمة على الحب والعدل والمساواة.

تبقى كلمة.. نأمل في إطار الثورة التصحيحية التي تشهدها البلاد بعد 30 يونيو. أن يعود قانون محاكمة الوزراء إلى الحياة من جديد. وأن يكون هناك عقابًا فوريًا لكل من يتجاوز أو يخطئ في حق الشعب.. الحكاية ليست تصحيح أخطاء فقط، ولكن إذا ضرب على يد المخطئ بيد من حديد فإن الجميع سوف يفكر ألف مرة قبل أن يتجاوز في حق الوطن.

للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا

 –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى