أمريكا تزعم حقها في معاقبة ولي العهد السعودي في الوقت المناسب

زعمت أمريكا اليوم الاثنين، أنها تحتفظ بالحق في معاقبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في المستقبل إذا لزم الأمر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الاثنين، في إفادة صحفية «بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها».

وأضافت المتحدثة أنه «تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين. عادة، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها».

وأصدرت الإدارة الأمريكية يوم الجمعة الماضي، تقريرا استخباريا، يرجح أن يكون ولي عهد السعودية وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وعقب صدور التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت بساكي أمس الأحد، إن الولايات المتحدة لديها «طرق أفضل». من فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأنه أحد قادة الدولة.

أخبار ذات صلة:

وتابعت: «نعتقد أن هناك طرقًا أفضل لمنع حدوث ذلك في المستقبل. وأيضا لإفساح المجال للعمل مع السعوديين حيث يوجد اتفاق. وحيث توجد مصلحة وطنية للولايات المتحدة. هذا ما تبدو عليه الدبلوماسية».

وأوضحت أن موقف البيت الأبيض بعدم فرض عقوبات سيترك مساحة للعمل مع السعوديين في المجالات التي يوجد فيها اتفاق متبادل.

وجاء في التقرير الأمريكي: «وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية بإسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي».

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.

ولاحقا، ردت السعودية على تقرير الاستخبارات الأمريكية، وجاء في بيان الخارجية السعودية: «نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونجرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي».

وشددت الخارجية السعودية على أن الجريمة ارتكبتها «مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة. وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة»، مؤكدة أن المملكة «ترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها».

وكان جمال خاشقجي مقيما في الولايات المتحدة ويكتب أعمدة رأي في صحيفة «واشنطن بوست» تنتقد سياسات محمد بن سلمان، قبل مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

نون – رويترز