حذَّر العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية في شرطة دبي، من حالات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها الباحثين عن خادمات عبر إيهامهم بتوفير خادمات لهم مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 9 إلى 13 ألف درهم كرسوم لجلب الخادمة إلى الدولة، وإنهاء إجراءاتها.
مُستغلين في ذلك توقف استقدام الخدم من الخارج. لتوقف حركة الطيران في بعض الدول. وحاجة الناس إلى الخدم في ظل جائحة كورونا «كوفيد 19».
وقال العميد سعيد آل مالك، إن مركز شرطة الراشدية سجل14 بلاغا على أشخاص استولوا على مبالغ. تقدر بنحو 87 ألفا و520 درهما منذ بداية جائحة كورونا إلى فبراير من العام الجاري. إذ ادعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قدرتهم على جلب الخادمات. رغم إغلاق بعض المنافذ الجوية بسبب جائحة كورونا واستولوا على أموال الضحايا.
وأضاف أن المركز رصد تزايدا في أعداد البلاغات المُتعلقة بعمليات نصب واحتيال خاصة بالخادمات نظرا لحاجة الناس للفئات المساعدة وقلة عددهم في الدولة نتيجة إغلاق بعض الدول لحركة الطيران لديها.
أخبار ذات صلة:
-
شرطة دبي تنقذ امرأة مواطنة ورجلا آسيويا من الغرق
-
سرقت 4 ملايين درهم
عصابة «عملية الغدر» في قبضة شرطة دبي -
شرطة الراشدية تزور عدد من المدارس
-
مراكز شرطة دبي تواصل زيارتها للمدارس بمناسبة العام الجديد
-
شرطة دبي تنظم جلسة حوارية حول أضرار المخدرات وسبل الوقاية منها
-
أكاديمية شرطة دبي تستقبل وفدًا من جمهورية كينيا
كما لفت إلى أن الجناة يستغلون رغبة الناسفي الحصول على سعر منافس وقليل لجلب الخادمات ويتفقون معهم ويتقاضون المبلغ كاملا منهم، على أن يتم جلب الخادمة بعد شهر أو أسبوع. لكنهم لا يوفون بوعودهم ويقومون بالمماطلة بحجة أن نتيجة فحص كوفيد 19 لم تُرسل ثم يستمرون في المماطلة، ويختفون.
وأوضح العميد آل مالك أنه فور تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين. تم تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. وتبيّن من البحث والتحري بأن الأسلوب الإجرامي بين معظم البلاغات كان واحداً. لتباشر فرق العمل تحرياتها وجمع المعلومات وصولاً إلى الاستدلال على هوية النصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وحذر أفراد المجتمع من مخاطر اللجوء إلى مثل هؤلاء الأشخاص غير المعتمدين وغير المرخصين لجلب الخادمات. لافتا إلى أن كثيرا من المُحتالين يمارسون النصب والاحتيال بوضع إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع من خلال إيهام الضحايا بقدرتهم على توفير خادمات في أوقات قياسية وبتكاليف أقل من الجهات الرسمية. مؤكدا ضرورة اللجوء للجهات الرسمية في الدولة لجلب الخادمات منعاً للنصب والاحتيال.
حالة احتيال
وأضاف العميد آل مالك أن أحد المُحتالين خدع أسرة لسرقة أموالها من خلال جلب خادمة لها فعلا. لكن بعد أن طلبت الأسرة 3 خادمات منه بمبلغ إجمالي 35 ألف درهم وتحويل المال على حسابه البنكي بدأ في المماطلة. وعدم الرد عليهم بالأسابيع ثم اختفى. محذرا من أن هؤلاء «المُحتالين» يقومون بجلب خادمة واحدة لكل عائلة مع توقيع على عقد مزور باسم إحدى مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ليكسبوا ثقتهم، ثم يقومون بعملية النصب والاحتيال.
نون – دبي
