وزيرة التجارة والصناعة المصرية: 500 مليار جنيه تكلفة مبادرة «حياة كريمة»

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة، إذ إن تكلفتها 500 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة الصناعة المصرية إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية.

وتابعت الوزيرة المصرية أن هذه المبادرة ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وقالت جامع إن هذه المبادرة تشهد زخمًا كبيرًا. خاصةً وأنها تشمل 4209 قرية بإجمالي 175 مركز على مستوي 20 محافظة. ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد. كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية.

ويأتي ذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري. والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية.

ونوَّهت وزيرة التجارة المصرية إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية. وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي. بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية. بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.

ومن جانبه. أوضح المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أنه تنفيذًا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمركز تحديث الصناعة بحصر المصانع في القطاعات المختلفة. تمهيدًا للمشاركة بالمبادرة ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية.

أخبار ذات صلة:

تم عقد المركز خلال الأيام الماضية ندوة تعريفية لفريق عمل المركز، وذلك لاستعراض ملامح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير.

وأشار عبدالكريم أنه جاري عقد اجتماعات مع المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة لتشجيعهم على الاستفادة من المبادرة.

وأضاف أنه في إطار التنسيق الدائم مع اتحاد الصناعات المصرية فقد شارك مركز تحديث الصناعة في لقاء موسع مع ممثلي غرفة الصناعات المعدنية بحضور الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية.

وذلك بحضور 16 من ممثلي شركات قطاع الصناعات المعدنية. حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على صياغة الاستبيان الذي سيتم موافاة المصانع المصرية به لحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية القائمة. وعدد العمالة بالمصانع واستعداد بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة بالمبادرة. واحتياج بعض المصانع الأخرى لنوع من المساندة لزيادة طاقتها. والتي قد تتمثل في التمويل أو الدعم الفني.

وتابع المدير التنفيذي أنه سيتم بناءً على هذا الاستبيان إصدار قائمة موحدة بالحصر الكامل للطاقات الإنتاجية للصناعات المختلفة.

وأردف أن الغرف الصناعية المعنية المشاركة في هذه المبادرة تتضمن غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة مواد البناء، وغرفة الصناعات الكيماوية.

واستطرد إلى أن المركز في تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من كافة الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة.

ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هذه المبادرة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. فضلاً عن استفادة المصانع من الإنتاجية العالية فيما يخص النواحي الفنية التي تتضمن تحسين التكلفة وجودة المنتجات وتحسين المنظومة الصناعية وتحقيق نمو الشركات وتشغيل العمالة.

ونوَّه إلى أن أهم ما يميز تورديات هذه المبادرة هو فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات واقتصارها على أنماط محددة الأمر الذي سيكون له مردود كبير على تحسين التكاليف للمصانع.

نون – القاهرة – هدى أيمن

t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

الوسوم