اجتمع إعلاميون جزائريون بدار الصحافة (الطاهر جاووت) لبحث مشروع إنشاء نقابة جديدة للصحفيين تدافع عن حقوقهم وتحسن أوضاعهم المهنية والاجتماعية، خاصة بعد ارتفاع عدد الشكاوي مما لاقوه من “ضرر” ناتج عن تعرضهم للفصل التعسفي من جهة، والمماطلة في دفع الأجور من جهة أخرى، فضلا عن حرمانهم من الضمان الاجتماعي والصحي.
ويتزامن لقاء الإعلاميين ، مع حملة اعتقالات ومقاضاة طالت عددا منهم مؤخرا سواء كانوا صحفيين أو رؤساء تحرير أو حتى مدراء جرائد يومية أو قنوات تلفزيونية خاصة، بتهم مختلفة أبرزها قذف وعنف لفظي وتحريض المواطنين على التمرد على الدولة وإهانة هيئة نظامية.
وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية قد رصد قائمة طويلة من التجاوزات في الجزائر على خلفية تعرض مواطنين للاعتقال من قبل قوات الأمن، وبينهم صحفيون كانوا يغطون وقفات لمعارضين اختاروا الشارع ليعبروا عن رأيهم.
واتهم التقرير حكومة الجزائر بعدم اتخاذ خطوات للحفاظ على سلامة واستقلالية الصحافة، وممارسة الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي، واستمرار القيود على حق التجمع وإنشاء الجمعيات رغم وجود الضمانات الدستورية التي تكرس هذا الحق، مستدلا على ذلك باستمرار حظر المسيرات والتجمعات في الساحات العامة بالعاصمة الجزائرية، واشتراط التراخيص للقيام بفعاليات، غير أنه سجل أن السلطات تغض النظر عن بعض الاحتجاجات السلمية غير المرخصة، في انتظار الفصل في مطالب المحتجين.
يشار إلى أن الجزائر تحتل المركز الـ119 بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته (مراسلون بلا حدود) العام الجاري.
