اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. القانون رقم /20/ لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة لـ حكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم «15.5 مليار دولار».
الموازنة تؤكد تبنّي سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي
وتأتي هذه الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020 وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها. وتؤكّد موازنة العام 2021 إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي. وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبنّي سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل. مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.
وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2021 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والاستثمار في خدمات البنى التحتية للإمارة. الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2021
ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 52 مليارا و314 مليون درهم. وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.
وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، التي تمثل 4 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2021. والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، ما من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 59 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 31 بالمائة. وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 6 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
النفقات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2021
ويمثل إعلان حكومة دبي عن موازنة العام المالي 2021 بحجم نفقات يصل إلى 57 مليارا و114 مليون درهم. رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسّعية، الأمر الذي من شأنه أن يُكسبه ثقة كبيرة في اقتصاد الإمارة ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها ..
وتخدم هذه الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية. ودعم الوصول إلى جميع الأهداف الواردة في خطة دبي 2021 .. كذلك يشكل توجّه الحكومة للتوسع في تعهيد الخدمات للقطاع الخاص توسعةً لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. ما يساهم في رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم.
وشكلت الرواتب والأجور ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد. ما يسهم في الاستقرار العائلي والمجتمعي في ظل الأزمة الحالية، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 26 بالمائة وذلك استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية والمجتمعية وتقديم خدمات عامة لسكان الإمارة. ما يساعد في تخفيف آثار الجائحة.
واعتمدت الحكومة 9 بالمائة من إجمالي الإنفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية يتلاءم مع طموحات دبي بأن تكون الوجهة المفضلة عالميًا للإقامة، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من بعض المشروعات وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.
وقد خصصت حكومة دبي نسبة واحد بالمائة من إجمالي الإنفاق للاحتياطي الخاص. إعمالًا لمبدأ التحوّط والاستعداد لتأثيرات الأزمة. كما خصصت 6 بالمائة من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين العامّ. حرصًا منها على اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن وفاء الموازنة بجميع الالتزامات.
الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والاستثمار في خدمات البنى التحتية
وأظهرت موازنة العام المالي 2021 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان الذي يراه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الثروة الحقيقية للوطن .. وأظهرت خطة التعامل مع جائحة كورونا حرص الحكومة على تقديم العلاج والإجراءات الاحترازية والسعي لأن تكون الدولة من أوائل الدول المستقبلة للقاحات. وجاء الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة. وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة. ليمثل 31 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2021.
وتجسَّد اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة في تخصيص 22 بالمائة من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره وجعله قادرًا على أداء دوره بحرفية واستباقية. حتى أصبح من القطاعات التي تفاخر بها الإمارة عالميًا. وذلك بفضل ما حققته الإمارة من تقدّم وازدهار جعلاها وجهة مختارة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار.
كما دفع اهتمام دبي بالبنية التحتية والمواصلات والتطوير المستمر لهذا القطاع. نحو استحواذه على نسبة قدرها 41 بالمائة من الإنفاق الإجمالي. ما يُظهر جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، ودعم المشاريع الاستثمارية والاهتمام بريادة الأعمال وتعزيز البيئة الحاضنة للمشروعات.
كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي من خلال تخصيص 6 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع والتي ظهرت آثارها عند التعامل مع الجائحة حيث جاءت حكومة دبي في المراكز الأولى عالميا في العمل عن بعد وتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية.
نون – وام
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
