أحداث كرة القدم لا تتوقف، وهذه المرة أجدني أتوقف حول الجدل الذي ثار حول خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي طلب إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم قبل الأسبوع الأول من فبراير المقبل، كما عين لجنة ثلاثية بدلاً من اللجنة الخماسية التي أدارت الاتحاد طوال العام الحالي.
والجدل يرجع لسببين، أن القانون المصري نص على إجراء الانتخابات للاتحادات الرياضية في أعقاب نهايه الدورة الأوليمبية. أي في شهر أكتوبر المقبل على أقل تقدير. كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بعدم عقد الجمعيات العمومية أو أي تجمعات انتخابية إلا بعد 6 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا.
ورأينا أصواتاً تقول إن الاتحاد الدولي لا يستطيع تجميد النشاط الكروي ولا يستطيع مخالفة القانون المحلي، وأنه هو ذاته خاضع للقانون السويسري. وكان على رأس هؤلاء المهندس هشام حطب والإعلامي أحمد شوبير. واستندا إلى خضوع قيادات الاتحاد لتحقيقات خاصة بالفساد في سويسرا وعدد من الدول الأوروبية.
ولأن الاتحاد الدولي لكرة القدم مثل اللجنة الأوليمبية الدولية منظمة عالمية والانضمام إليها يعني التزام الأعضاء بلوائحه وأنظمته وقراراته. والانضمام إليه أمر طوعي مثل انضمام الحكومات إلى منظمة الأمم المتحدة، ووفقاً لميثاق الاتحاد لكل عضو حقوق وواجبات في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة. ومن الواجبات نص صريح على الالتزام بلوائح وتعليمات الاتحاد.
ولأن الاتحاد الدولي هو المنظم الوحيد لكل البطولات الدولية. ولا يجوز لأي اتحاد قاري مخالفة قراراته. فهو صاحب اليد الكبرى والمهيمن على كرة القدم في العالم. لذا عدد كبير من الحكومات انصاعت لمطالبه ولتعليماته.
واتفاقية الاتحاد تعد اتفاقية دولية، ومصر موقعة ومصدقة عليها، والدستور المصري اعتبر الاتفاقيات الدولية أعلى من القوانين المحلية درجة. وبالتالي هي تنسخ القانون المصري لو تعارض معها.
وحول ولاية القانون السويسري على تصرفات الاتحاد المالية وهو الذي لم نقم به بالنسبه للاتحاد الإفريقي نوضح أن أي دولة تستضيف منظمة دولية أو أي منظمة دولية تريد فتح مقر لها في دولة يتم هذا من خلال التوقيع على اتفاقية مقر، ومن حق الدولة المستضيفة أن تضع شروطاً معينة. منها التحكم في عدد العاملين منها والمراقبة المالية وإلزامها بالقوانين المحلية في المزايدات والمناقصات. وفي حالة قبول هذه الشروط يتم التوقيع وهو ما تم مع الحكومة الفيدرالية السويسرية منذ أكثر من 110 أعوام. لذا يخضع الفيفا للقوانين المحلية في هذه الأمور. لكن لو خالفت سويسرا تعليمات الاتحاد وميثاقه فمن حقه أن يوقف النشاط بها.
أما التحقيق في قضايا الفساد فهو أمر متاح لكل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد التي عمدت إلى رفع الحصانة عن أي مسئول دولي يرتكب جريمة فساد أو يتلقى رشوة، ومن حق أي دولة وقعت فيها الجريمة أو تم الإبلاغ فيها عن الجريمة التحقيق والقبض على المتهمين فيها حتى لو كانوا من جنسيات أخرى. ولا حجة للحصانة التي بحوزتهم.
ووقائع الفساد ليس لها علاقة بالقرارات التي يتخذها الاتحاد بتنظيم أمور اللعبة والهيئات القائمة عليها والخاضعة لولايته. وبالتالي فمصر ملزمة بإجراء الانتخابات في الفتره التي حددها الاتحاد، ولو كانت هناك ظروف قهرية فيجب إدارة حوار مع المسئولين في الفيفا وشرح مبررات طلب تأجيلها إلى نهاية العام، ولا يصح التحجج بالقانون المصري. وهناك خيار ثانٍ وهو الانسحاب من الفيفا وطرد الكاف لأنهما مؤسسات فاسدة وتريد التحكم وفرض نفوذها علينا.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
