شجب مجلس النواب المصري بشدة البيان الصادر مؤخرًا عن البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. مؤكدًا أن يحمل بين طياته العديد من المخالفات والأمور التي تفتقد إلى المصداقية المهنية المرتكزة على ازدواجية المعايير.
تابع مجلس النواب، برئاسة الأستاذ الدكتور على عبدالعال، باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وأعتبر بيان أصدره المجلس منذ قليل وحصل موقع «نون» على نسخة منه. أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية. ومؤكداً رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
أخبار ذات صلة:
-
مجلس النواب المصري يناقش إعلان حالة الطوارئ في هذا الموعد
-
النواب المصري يحذر من الترويج للأدوية المغشوشة عبر صيدليات السوشيال ميديا
وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية. مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر. والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية. والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً. خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
