لا شك أننا نعي أن هناك ارتباط وثيق بين مكافحة الفساد وبين حقوق الإنسان، وذلك لعدة أسباب أبرزها لأن مكافحة الفساد ينتج عنها مؤشرات إيجابية عديدة أبرزها وصول الدعم لمستحقيه مما يعكس مدي تطبيق مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية بل ويمتد لتحقيق عدالة التوزيع لكافة الموارد بين البشر والتي بدورها تؤثر بشكل مباشر على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
ولاشك أنه من المعلوم والواجب أن حقوق الإنسان ليست مطلقة، بل يقابلها واجبات والتزامات وجوبية على فرد، حيث يجب على الإنسان أن يتبعها ولعل أبرزها الالتزام والمسئولية والشفافية وحماية الوطن ومواجهة الإرهاب والفكر التطرفي.
وبالرغم أن القانون المصري له الاسبقية في تنفيذ أحكام رادعة ضد الفساد والمفسدين منذ عام 1937 كما أن القانون المصري كفل مبادئ حقوق الإنسان طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1956، إلا أن الدولة المصرية ماضية في الالتزام والتميز في تنفيذ أهداف وبنود الاتفاقات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالأخص بعد تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليعلن بدء عصر نهضة حقيقية ومتميزة وبناء مستقبل أفضل لمصر وللمصريين والتميز في تقديم كافة الخدمات المتنوعة للمواطنين، ومحاربة كافة أنواع وأشكال الفساد والمفسدين.
كما أشادت الأمم المتحدة بكافة الإجراءات الخاصة بالهيئات الرقابية المصرية واعتبرتها من أفضل الممارسات المتبعة لمكافحة ومنع الفساد فيما أشارت تقارير عديدة للأمم المتحدة إلى العديد من المبادئ المشتركة بـين حقـوق الإنسان والـحَوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، من أبرزها الشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون، والمساواة وعدم التمييز، والعدل والإنصاف، ولعل أبرز السبل للتوازن بين مكافحة الفساد وبين حقوق الإنسان هو وجود هيئات رقابية مستقلة تتسم بالكفاءة والفعالية.
ولا شك أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس السيسي، تعي جيدا دور الشباب في نهضة الأمم فجاءت المؤتمرات الوطنية واحدة تلو الأخرى لتفتح آفاق ومسرات جديدة لتمكين الشباب واستمر دعم الدولة للشباب وبناء قدراتهم حتى أصبحوا على رأس العمل للعديد من المؤسسات، مع مراعاة الكفاءة الفنية والإدارية ومتحلين بقدر كبير من الثقة للمشاركة في نهضة هذا الوطن العظيم.
وبطبيعة الإنجازات في كافة قطاعات وأنشطة الدولة المصرية تتوالى الإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتمكين الشباب، لتصل إلى مؤشرات عالمية ولا شك أننا نلمس نتائج تلك الاستراتيجيات على أرض الواقع فعلي مدار 6 أعوام حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ودعم وتمكين الشباب أيمانا من سيادته بضرورة مشاركة الشباب لتحقيق التنمية المستدامة حيث تعد المشاركة في الحياة العامة من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كما أن الشباب يلعب دورا حاسما في التغيير الإيجابي وتقديم الأفكار والحلول المبتكرة لحل القضايا القومية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة جوانبها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولعلنا ندرك أننا من أبسط النماذج والأمثلة نجد أن الدولة المصرية حريصة على ربط كافة المحاور المتعلقة بالتميز في تقديم الخدمة المقدمة لزيادة نسبة رضا المواطن المصري والتي من بينها الحكم السديد وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية لمستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة بين مصاف الدول الكبرى.
فمن متلازمة مكافحة الفساد وحقوق الإنسان نجد أنه يلزم الترابط بين مكافحة ومنع الفساد وبين تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، كما نجد أن هناك مبادئ أساسية وأسس مشتركة بينهما تعمل على تعزيز الترابط بينهما عند تنفيذها وأبرزها الشفافية والمساءلة وعدم التمييز والمشاركة الهادفة، كما أننا نجد نتائج معتمدة على بعضها البعض ومتكاملة عند التمسك بالمتلازمة وتنفيذها، ولعل أبرزها التوزيع العادل للموارد المختلفة على البشر وذلك عند نجاح الوسائل المستخدمة لمكافحة ومنع الفساد فإننا نجد تحقق مبادئ حقوق الإنسان مما يعكس مدى نجاح تنفيذ تلك المتلازمة.
عضو هيئة تدريس بعلوم القاهرة
للمزيد من مقالات الكاتبة اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
