من الواضح والبديهي عند الجميع – إلا من يجهل ذلك – أن العقائد وأصول الدين لا تقليد فيها؛ والإمامة من حيثيات وجزئيات العقائد والأصول؛ ومن جزئيات وملحقات الإمامة؛ الغيبة الصغرى والكبرى. وهي ثابتة وقطعية؛ ولهذا فهاتين الغيبتين للإمام الحجة – عجل الله تعالي فرجه الشريف – لا يوجد تقليد فيهما لأنهما من العقائد. أما مسألة التقليد فهي كما معروف خاصة بالأحكام الشرعية ..
لذلك فإن ثبوت أو انتفاء السفارة والنيابة لا يستلزم انتفاء الغيبة بشقيها؛ أي أن الغيبة للإمام المهدي – عليه السلام – مسألة ثابتة ولا تتوقف على ثبوت أو إنتفاء السفارة. لأن هناك مؤشرات كثيرة تنفي وجود السفارة وعدم ثبوتها؛ خصوصًا أنه لايوجد دليل على أن الإمام المهدي – عليه السلام –قد نصب أحد النواب.
فقد يذكر أن الإمام الحسن العسكري – عليه السلام- قد وثق السفير الأول وابنه؛ والتوثيق لا يعني التنصيب واعطاء عنوان السفارة؛ لأنه – سلام الله عليه – كما وثق العمري وابنه فإنه – عليه السلام- وثق غيره؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى الجميع يعلم – إلا من يجهل ذلك – أن الكليني صاحب كتاب الكافي قد عاصر السفراء الأربعة ومع ذلك فإنه لم ينقل عنهم أي رواية.
وهذا له إحتمالين؛ الأول أنهم لم يرووا عن الإمام المهدي – عليه السلام – وهذا ينفي عنوان السفارة؛ فكيف لسفير لا يروي عن إمام ؟؟!!
والثاني؛ إن الكليني غير عادل بحيث اشاح بطرف قلمه عن روايات السفراء إن كانت موجودة.
كما أن ما نقل عن حياة السفراء الأربعة لم يشر إلى وجود عالم من بينهم بل كانوا هم من عامة الناس غير العلماء؛ فهل يعقل أن ينصب الإمام – عليه السلام – إنسان حتى وإن كان ثقة بعنوان سفير ونائب وهو مكلف بسيط غير عالم لا يعرف كيف يتعامل مع الوقائع والأحداث الطارئة التي تحتاج إلى تعامل آني وحل سريع ؟؟!!…
وهذا يعني أن من يعتقد بأن المراجع الأربعة ( السيستاني والفياض والباكستاني والحكيم ) هم نواب للإمام المهدي – عليه السلام- فإن اعتقاده هذا غير واقعي وغير تام. لأنه لايوجد شيء اسمه نواب أو سفراء أو على أقل تقدير لا يوجد ما يدل على ذلك العنوان.
بل يوجد ما هو خلاف ذلك كما بينا أعلاه ولعله يوجد هناك ما هو أكثر وأوضح من الأمور التي تثبت بطلان عنوان السفارة لكنه غائب عنا كوننا لسنا من أهل الاختصاص لذلك لا نستعجل بالحكم والقرار وننتظر تفاصيل بحث المحقق الأستاذ الصرخي الحسني في هذا الجانب والذي أشار إليه في تغريدة خاصة سوف نذكرها لاحقًا ضمن هذه السطور.
إذن فالمراجع الأربعة ولعدم ثبوت إجتهادهم؛ بل الثابت هو عدم إجتهادهم؛ فكيف يكونوا نواب – حتى بعنوان النيابة العامة – للإمام المهدي – عليه السلام – ؟! بل لا يصح أن يطلق عليهم عنوان العلماء وعنوان القيادة ولا يجوز ذلك لأنهم يفتقدون لأهم شرط وهو شرط الإجتهاد والأعلمية؛ فكيف يمنحون عنوان النيابة للإمام وتمثيله في حال الغيبة ؟؟!! فهل يعقل أن يعتمد الإمام على أشخاص غير علماء ويجهلون كيف التعامل مع الوقائع والأحداث والأحكام ؟؟!!…
وهنا نعود لما ذكرناه في بداية هذه السطور؛ وهو أن الغيبة الكبرى والصغرى ثابتة وحق ولا شأن لها بوجود نواب أو سفراء. فعدم وجود السفراء وعدم اجتهاد المتصدين لعنوان المرجعية لا ينفي وجود الإمام المهدي – عليه السلام- ولا ينفي وجود الغيبة بشقيها. وهذا ما أشار له السيد الأستاذ الصرخي الحسني. في تغريدة له على منصة تويتر والتي أشار فيها لهذين المحورين ومبينًا إنه سوف يعطي حديث وتفاصيل عن هذه القضية. حيث قال :- {{….{مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}[الكهف ۲۹] لا تَقلِيدَ في أصول الدّين…..لَا تَقلِيدَ فِي العَقَائِد أمورٌ لا تُرضي الطّائِفِيّ وَالتّكفِيرِيّ مِن كُلّ المَذاهِب!! لَكِنّها تُوافقُ وَاقِعَ وَسَطِيّةِ الدّينِ وَالضّمِيرِ وَالأخلَاق، بمشيئة الله سأتحدّثُ عَن بعضِها، مثل: ۱- الغَيْبَتَان(الصّغرَى وَالكُبرَى) حَقٌّ…..لَكِن لَا علَاقَة لِلسّفَرَاء الأربَعَة بِالغَيْبَتَيْن، لَا مِن قَرِيبٍ وَلَا مِن بَعِيد!! ۲- إن تَمّت عَدَالَةُ وَاجتِهَادُ وَأعلَمِيّةُ وَمَرجَعِيّةُ أسَاتِذَتنَا المَرَاجِع الأربَعَة بِمَجموعِهم (السّيستَانِي وَالحَكِيم وَالفَيّاض وَالبَاكستَانِي)، فَيُمكن الحَدِيث عَن صَحّة نِيَابَة وَسَفَارَة السّفَرَاء الأربَعَة!! (للكلام بقيّة)…..يتبع….. يتبع ….. يتبع…}}… ونرفق لكم الرابط الخاص بها :-
https://twitter.com/AlsrkhyAlhasny/status/1324690258236157954/photo/1
ولمتابعة البحث المذكور أعلاه وبقية البحوث الأخرى للسيد الاستاذ الصرخي الحسني يرجى متابعة الحسابات التالية : –
تويتر: AlsrkhyAlhasny@
الفيس بوك: Alsarkhyalhasny
الإنستغرام: alsarkhyalhasany@
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
