الوثيقة التي وقعها نواب في الكونجرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي والتي تطالب السلطات المصرية بالإفراج عما اسمتهم المعتقلين السياسيين هي بداية التحرش بمصر.. وجر مصر إلى الدخول في معركة دبلوماسية وإعلامية وتأتي قبل الانتخابات الأمريكية بأيام قليله.
وهذا التحرك يعني أمرين الأول أن الديمقراطيين واثقين من الفوز في هذه الانتخابات وأنهم يعدون العدة للهجوم على مصر والانتقام منها بحجه حماية حقوق الإنسان، أما الأمر الثاني هو إحراج الجمهوريين أمام الرأي العام الأمريكي المسيس وهم قله، واظهارهم بأنهم تخلو عن مبدأ أساسي للحزب الجمهوري وهو الدفاع عن حقوق الإنسان.
وإن كنت أرجح الأمر الأول لأن الرسالة موجهة إلى مصر فقط، ولم توجه إلى دول أخرى لديها تقريبا نفس الظروف في مصر مثل تركيا.
فلو كان هؤلاء النواب صادقون وكذلك المنظمات التي تقف خلف هذه الحملة والتي امتدت إلى نواب في البرلمان الأوربي، في أنهم يريدون حماية حقوق الإنسان، كانوا وجهوا رسائل إلى كل من تركيا وقطر وإثيوبيا وتونس وغيرها من البلاد الأخرى قبل مصر، ففي تركيا عشرات الآلاف من المعتقلين إداريا وليس بأوامر من النيابة العامة أو القضاء كما هو في مصر، ونفس الحال في قطر، دولة دكتاتوريه بامتياز لا صوت فيها إلا صوت الأمير وأسرته فقط أما الجميع فعليه السمع والطاعة.
فلو كان هؤلاء يريدون حماية حقوق الإنسان كانوا وجهوا رسالة إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامبن نتنياهو بإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين منهم سيدات وأطفال الموجودين من سنوات في سجونهم.
فلو كانوا هؤلاء صادقين لطلبوا من حركه حماس بأن تفرج عن من تقبض عليهم من عناصر فتح ومن الشباب في غزة الذين يعانون الولايات من الأمن الخاص بمليشيا حماس .
قضية حقوق الإنسان هي قضية حق يريد الأشرار بها الباطل وأراد هؤلاء النواب استخدامها كسلاح سياسي لابتزاز الدول التي وقفت وتقف في مواجهة أطماعهم وخططهم للهيمنة والسيطرة على مقاليد العالم.
الكل يعرف أن ثورة 30 يونيو هي من أفسدت مخطط الديمقراطيين في تمكين جماعات الإرهاب من التواجد في المنطقة العربية وهم بمساعده تركيا وقطر من أدخلوا 35 ألف مقاتل أجنبي إلى سوريا وهم من أرادوا أن تحكم جماعه الإخوان الإرهابية مصر وهو ما ظهر في مراسلات هيلاري كلينتون التي كشفت عنها الخارجية الأمريكية في اطار الحملة الانتخابية بين الحزبين في الولايات المتحدة.. واتباع سياسة «يارايح كتر من الفضايح».
فلنستعد إلى أزمة عنيفة بين الإدارة المصرية والإدارة الإمريكية في حال صعود الديمقراطيين إلى الحكم وعلينا أن نتخذ سلسله من الخطوات -وعلى رأسها إنهاء كافة الملفات المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان – لتفويت أي محاوله للنيل منا والاحتكاك بنا خاصه وأن حلفاء الديمقراطيين يترصدون لنا ويريدون جرنا إلى مواجهات عنيفة في المتوسط وليبيا والقرن الإفريقي وفي الخليج فهم يريدون هدم الإنجازات التي تحققت في السنوات السبعة الماضية لأنها كشفت عجزهم.
على المؤسسات الشعبية أن يكون لها دور أكبر في هذه التحركات وأن تكون مبادرة بالفعل وليس رد فعل يجب أن يظهر لدينا مجتمع مدني قوي قادر علي الدفاع عن مصر ويرفض تسيس أي قضية من القضايا الإنسانية السامية ويجب أن تطبق منظومه حقوق الإنسان على الجميع بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى هؤلاء النواب الذين وقعوا على الوثيقة أن يحاكموا وضعيه حقوق الإنسان داخل بلادهم عليهم العودة إلى المنظمات الحقوقية الدولية التي انسحبوا منها وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الإنسان واليونسكو، وأخيرا منظمة الصحة العالمية ثم الحديث عن الغير لاحقا.
لا أعرف ما هو المنطق الذي يجعل نواب في برلمان وافق على الانسحاب من أبرز منظمات إنسانية حقوقية يطالب الغير باحترام حقوق الإنسان.. إنه منطق الجهل والاستعلاء ومنطق من يحتمون بهؤلاء الجهلة من أدعياء حقوق الإنسان.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
