فمنذ ذلك الحين وبعد أن تولت «اتصالات» وهيئة تنظيم الاتصالات متابعة الأمر، توقفت تلك الجهة الغامضة عن مواصلة بث سمومها في أسواقنا، فلم يعد يصل لمستثمرينا هكذا رسائل حيث حجبت عن الوصول إلى متلقيها من رجال أعمال ومستثمرين وإعلاميين وهو أمر يدعو إلى الارتياح ومعه الشكر للجهات المعنية.
من المؤكد أن الفعل لم يكن مصادفة وأن الرسائل المذكورة لم تكن عملاً خيّراً أو صدقة، فالصدف لا مجال لها في عالم المال والأعمال، والعمل الخيري ليس في «خراب البيوت» وبث الروح السلبية فكل شيء يبدو أنه مخطط له ، سواء في إطار التنافسية أو في السعي للضرر باقتصاد الإمارات الذي يتربع على قائمة أفضل الاقتصادات العربية ، واصبح اقتصادا عالميا ومركزا ماليا دوليا.
مررنا في الحقب الماضية بالعديد من التجارب خلال الدورات الاقتصادية المتعاقبة، وكان المشهد دائماً متبايناً لناحية السلبيات والإيجابيات وحاول البعض تحقيق الاستفادة عبر تسريبات متعمدة سواء عن طريق تفخيم الأحداث أو التقليل من أهميتها لتحقيق أغراض معينة بعضها مالي وآخر نفسي أو سياسي أو اجتماعي، إلا أن الإمارات تجاوزتها باقتدار وإن كان البعض قد تضرر منها.
الجميع معني بحماية المكتسبات بل مطالب بهذه الحماية لأن الكل مستفيد من خيرات الاقتصاد الوطني، والثقة بهذا الاقتصاد يجب أن تكون دائماً في أعلى مستوياتها استناداً إلى تجارب العقود الماضية، فكفاءة اقتصاد الإمارات تؤهله لنيل الثقة فهو يستند إلى تفاعل وشراكة حقيقية قل مثيلها بين الحكومة والقطاع الأهلي، ومزاياه وتنافسيته ومرونته تجعله في الصدارة دائماً مهما حاول البعض الإيهام بعكس ذلك.
التجارب أظهرت أيضاً أن التقارير التي تصدر بين الحين والآخر من مؤسسات يفترض أنها «معتبرة» ليست بالضرورة صحيحة أو دقيقة، بعضها يحمل الخطأ لأنه لم يلم بالجوانب المختلفة للقضية واعتمد على تحليل الأرقام فقط من وجهة نظره وهذا طبيعي في صناعة البحوث والتقارير وبعضها الآخر «مدسوس» هدفه تحقيق مصالح ذاتية على حساب الأغلبية عبر التغرير بالمستثمرين مستفيداً من اسم المؤسسة التي يعمل تحت مظلتها ، ومن اجواء جيوسياسية تمر بها دول الاقليم بين الحين والاخر تضع المستثمرين تحت عوامل نفسية.
المهم أن يتنبه قطاعنا الأهلي ومستثمرونا، وأن يكون التمهل ضمن السياسات المتبعة في ادارة العمل اليومي ، وعليهم بالتالي البحث والتنقيب والاستشارة قبل المضي قدماً في قرار قد يكلف الكثير.
