قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.
وتأتي تصريحات إسماعيل بعدما أعلن البنك المركزي الأربعاء الماضي هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار. واستغل المضاربون في السوق السوداء ذلك ورفعوا سعر الصرف إلى نحو 8.20 جنيه للدولار.
وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.
وقال إسماعيل إن بلاده تعمل على عدة محاور لتوفير الدولار سواء من خلال قروض أو بيع أراض أو غيرها.
وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملة الصعبة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بحكم حسني مبارك في 2011.
وقال إسماعيل يوم الأحد عندما سئل من رويترز عن موعد الحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الافريقي إنها “ستكون قبل نهاية 2015.”
وفي شهر يوليو الماضي خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري من مستوى 7.5301 جنيه للدولار إلى 7.7301 جنيه.
ويساهم السماح بانخفاض الجنيه بشكل محكوم في تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة مصر الكبيرة بالفعل من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة.
