نون ـ القاهرة
أقامت وزارة المالية «دعوى عمومية» ضد اثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة؛ لتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم.
وذكر بيان وزارة المالية، أن هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدا عملاءهم فى التهرب الضريبي من خلال قيامهما باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيق.
وأوضح أنهما قاما بإخفاء وقائع كانا يعلمونها أثناء أداء عملهما ولم يُفصحا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهدا بصحة هذه المستندات رغم علمهما بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.
و أضاف البيان “ان حسابات كافة الشركات الاخرى التي يتولاها هؤلاء المحاسبين الذين ثبت تورطهم لدى المصلحة تم تحويلها لقطاع المكافحة ليتم فحصها بكل دقة حيث تم تصنيفها وفقا لمنظومة إدارة المخاطر بالمصلحة كملفات ذات درجة خطورة عالية.
اخبار ذات صلة:
-
بورصة السعودية تنهي تعاملاتها على ارتفاع بعد تداولات… -
السعودية تصدر 506 ترخيصًا استثماريًا خلال النصف الأول من… -
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشرات الرئيسية -
وزير المالية: المنظمات الدولية أكدت أن الاقتصاد المصري سيرتفع بمعدل 6.5% -
وزير المالية: تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بنهاية يونيه ٢٠٢١ -
وزير المالية المصري يقرر تعديل بعض أحكام «لائحة الضريبة على الدخل»
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.
وشدد على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين فى العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم،.
وتابع: “إننا لن نسمح لأحد بالتلاعب أو التحايل فى الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن نتهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية”.
واستكمل: “إن مصلحة الضرائب المصرية تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية”.
وأعرب عن ثقته الكبيرة فى رجال مصلحة الضرائب المصرية الذين يبذلون قصارى جهدهم لأداء مسئوليتهم الوطنية فى استيداء حق الدولة.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
