كلنا نبحث عن حلول لمشاكلنا التي نعاني منها يوميا أو علي مدار الساعة و تؤلمنا ولو رجعنا لأصول هذه المشاكل فقطعا سنجد لها حلول .
الأصل في المباني أنها بدون رخصة من المحليات بل صاحب الأرض يتعامل مع مكتب هندسي للبناء و المكتب هو من يتعامل مع المحليات و يتبع تعليمات الدولة في البناء فتقع المسئولية كاملة علي المكتب الهندسي في أن لا يبني علي أرض زراعية و لا أرض الدولة و لا يتخطي خط التنظيم ولا يتخطي الارتفاع الذي حددته الرخصة التي صدرت للبناء و بالطبع لابد من وجود الإثباتات الرسمية الصحيحة من صاحب المبني بأن الأرض ملكه ملكية صحيحة و أن يقدمها للمكتب الهندسي و يتحقق من صحتها الشئون القانونية بالمحليات قبل الأذن ببدء البناء ولا تعامل مطلقا في هذا الشأن بين المواطن و الحي أو المحليات عموما.
كما أن المكتب الهندسي لن يورط نفسه في مخالفات ستكلفه إلغاء ترخيصه وشطبه من النقابة بل و السجن أيضا و بالتالي تصبح كل المباني مطابقة للمواصفات والقواعد الموضوعة سلفا للبناء و التي تطبق في أي مكان في عموم القطر المصري وبالطبع ستكون خبرة البناء عند المكاتب الهندسية أكبر بكثير من خبرة المواطن والمقاول و لن يكون مجال للفساد المستشري حاليا بسبب تعامل المواطنين مع الأحياء و المحليات .
كما أن الأصل أن لا أذهب للمرور للتجديد للسيارة لتجديد الرخصة و نذوق الأمرين في التعامل مع المرور بسبب الزحام الدائم الذي لا ينقطع طوال العام بل ليس هناك مانع من أن يكون لي وكيل أو مكتب متخصص هذه هي مهنته أعطيه سيارتي للتجديد و الفحص بالمرور و أستلمها منه في نفس اليوم دون أن أكابد العناء مقابل أتعاب معقولة ودون أن أذهب أنا مرات عديدة للأنتهاء من فحص السيارة وتجديدها كما لا يفوتنا الإشارة إلى الارتفاع الرهيب لرسوم خدمات المرور والضرائب علي السيارات و التراخيص والتي يعاني منها أصحاب السيارات سواءا كانت سيارات خاصة أو نقل فأصبح أقتناء السيارة عبء علي الجميع رغم أنها ليست سلعة ترفيهية بل هي ضرورة ملحة لكل المواطنين .
و الأصل أيضا أن لا نبني أبدا علي أرضنا الزراعية التي تآكلت طوال أكثر من ثلاثين عاما و للأسف أنقلبت الآية و كأن الأصل هو البناء علي الأراضي الزراعية و ليس تعمير الصحاري المترامية الأطراف و التي تصل مساحتها إلى أكثر من تسعين بالمائة من مساحة مصر و لكن الدولة أيضا فشلت طوال عشرات السنين في وضع منظومة تتيح تملك الأراضي الصحراوية و زراعتها و بناءها بل ووصلت الأمور بالفساد في العهد السابق إلى توزيع الأراضي بعشرات الألاف من الأفدنة علي مجموعة لا تزيد عن مائة فرد أمتلكوا أراضي مصر و مستقبلها الزراعي و الإسكاني في كارثة لم تشهدها مصر منذ قيام ثورة يوليو .
و ظل امتلاك أرض زراعية جديدة حلم يراود كل الفلاحين و هناك الكثير ممن وضع كل ثروته في الأرض و حولها إلى واحة خضراء ثم نزعت منه وضاعت ثروته و تعبه وجهده لأنه طوال سنوات طويلة عجز عن الحصول علي العقد الأخضر الذي يفيد تملكه للأرض بسبب الروتين و الفساد المتغلغل داخل أروقة وزارة الزراعة وحتي الآن مازال هذا الحلم بعيد المنال وبسبب هذه القوانين أصبحت أسعار الأرض الزراعية بأرقام خرافية و متزايدة من عام لأخر ولو توفرت الأراضي للاستصلاح و التملك ما وصلت أسعار الأراضي الزراعية بالقري لهذه الأرقام الفلكية.
كلمة أخيرة نتوجه بها إلى كل من لديهم سلطة اتخاذ القرار تستطيعون أن تضعوا حلولا لكثير من المشاكل التي تواجهنا ولكن عليكم سماع الناس و الخبراء لوضع الحلول لأن الأمور تسير من سئ لأسوأ و المواطن لا يري الإنجازات التي تحققت بسبب الغلاء الرهيب و القرارات الغير مدروسة .
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
