نون ـ دبي
أطلقت شركة “بي إل إم” البرتغالية أنظمة “وقاية” باستثمارات أولية تصل إلى مليوني درهماً يوم الأربعاء 26 أغسطس خلال حدث نظمته بفندق أرماني برج خليفة بدبي بحضور نخبة من الخبراء من هيئة الطرق والمواصلات، والهيئة العامة للطيران المدني بدبي، ومركز دبي التجاري الدولي، ودبي للسياحة.
وانضم للحضور يواكيم موريرا دي ليموس سفير البرتغال في الإمارات، ودانيل بيريرا بونتيس الملحق التجاري البرتغالي بالإمارات، وقنصل سنغافورة بالإمارات بيت شينج وجوانا كروز مديرة الشئون الطبية وشئون الشركات ولفيف من صناع القرار بالدولة.
وألقى رئيس مجلس إدارة “بي إل إم” كلمة عبر فيها عن سعادته باختيار الإمارات كنقطة انطلاق لمشاريعه في الشرق الأوسط لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، واعتمادها على أنظمة ذكية وتقنيات حديثة وما تبذله الدولة من جهود لمكافحة انتشار عدوى الفيروسات التاجية.
وأشار إلى فتح آفاق متسعة للاستفادة من الحلول والتقنيات التي تقدمها الشركة، من أجهزة مستقبلية تهدف لتيسير الحياة في ظل انتشار الوباء، تجمع بين تقنيات أمنية كالتعرف على الوجوه، ووقائية لاتلامسية كقياس درجة الحرارة للمارة، وأجهزة تعقيم متقدمة”.
وأشاد يواكيم موريرا دي ليموس سفير البرتغال في الإمارات بشجاعة وثقة رجال الأعمال من مواطني بلده ورغبتهم في التوسع في مشاريعهم خارج البرتغال، وعبر عن سعادته باختيار الإمارات كأحد أكثر دول المنطقة تقدماً واعتماداً على التقنيات الحديثة، كما أنها لا تدخر أي جهد لمساعدة الاقتصاد على التعافي وإعادة الحياة لعجلة التنمية”.
وتشكل “وقاية” مجموعة من الحلول والتقنيات المبتكرة التي تهدف إلى تيسير العودة للحياة الطبيعية وممارسة الأعمال بصورة طبيعية في ظل مخاطر عدوى الفيروسات التاجية، تصنعها “بي إل إم” في الإمارات بداية من التصميم، وادماج التقنية المستقبلية والتشغيل في العديد من الأماكن الحيوية كالمطارات، والمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، والمراكز التجارية والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي تعمل جاهدة على رجوع أنشطتها كسابق عهدها مع توفير الوقاية والحماية لموظفيها، وطلابها وكافة العاملين بها.
وتنتج تلك الأجهزة شركة “بي إل إم” وهي شركة عالمية متخصصة في مجالات التصميم والتكنولوجيا وإنتاج حلول ذكية عصرية تحرص على تقديم التقنيات المستقبلية في اطار تصميمات رائعة وعملية لعملائها من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص منذ أن تأسست قبل 43 عامًا في البرتغال وتنتشر فروعها في ألمانيا وإسبانيا والبرازيل والصين.
وقد اختارت الإمارات العربية المتحدة. لافتتاح أول فروعها في المنطقة لتبدأ في تقديم خدماتها ومنتجاتها لعملائها في الشرق الأوسط، نظراً للمجهودات التي تبذلها الدولة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية والأعمال وحرصها على اتباع أعلى معايير السلامة في المؤسسات التعليمية والصحية والمطارات وخلافه ولتجربتها الرائدة في ابتكارات قطاع التجزئة مما يتيح العديد من الفرص أمام تقنيات وتصميمات الشركة التي تركز على الوقاية في الأماكن العامة والخاصة.
وقالت جوانا كروز مديرة الشئون الطبية والشراكات: “نعمل منذ أكثر من 40 عامًا مع عدد ضخم من العملاء وضعوا ثقتهم في إمكانياتنا في مجالات البحث والتطوير والإبداع والتصميم الوظيفي، الأمر الذي أثرى خبراتنا وجعلنا نرغب في تقديم المزيد، ونفخر بأننا مزود عالمي المستوى لحلول التصميم الوظيفي الرائدة موثوق فيه من قبل علامات تجارية كبرى مثل مايكروسوفت، علي بابا، نستلة، لنوفو، كانون، وباناسونيك ضمن العديد من الشركات الأخرى التي تلجأ إلينا لتقديم منتجات وحلول لاتلامسية لا سيما في ظل انتشار الفيروسات التاجية وقد اخترنا الإمارات تحديداً لما نراه من جهود حثيثة في التغلب على الأضرار التي يلحقها الوباء بالاقتصاد، والتعليم وقطاع الصحة والسياحة والعديد من القطاعات التي تطمح إلى عودة النشاطات فيها، في ظل التحديات التي يفرضها الوباء عليها”.
أخبار ذات صلة:
-
فلسطين تقرر مقاطعة معرض «إكسبو» دبي العالمي -
مصر للطيران تزيد رحلاتها إلى 3 رحلات يومية لدبي ورحلة للشارقة -
مواصلات الإمارات تبرم 72 عقداً لخدمات النقل والتأجير في دبي والشارقة -
الإمارات تراقب مصابي كورونا إلكترونيا -
رئيس دولة الإمارات يوجه بإلغاء تشفير دوري الخليج العربي
وأردفت كروز : “منذ أن وجَّهت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ضربة موجعة إلى اقتصاد عالمي يعاني بالفعل من الهشاشة. ومع أن النطاق الكامل للآثار البشرية والاقتصادية للجائحة لن يتضح قبل مرور بعض الوقت، فإن الخسائر في هذين المجالين ستكون كبيرة.
وتجعل مواطن الضعف القائمة بالفعل على صعيد الاقتصاد الكلي بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية عرضةً لاضطرابات اقتصادية ومالية، وقد يحد هذا من قدرة وفعالية المساندة على صعيد السياسات في وقت تشتد فيه الحاجة إليه. وحتى مع وجود مساندة السياسات، فمن المتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا طويلة الأمد إلا إذا تصدينا للفيروس بكل السبل التقنية والوقائية التي أثبتت فعاليتها في تقليل انتشار العدوى”.
وطبقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فبحلول أوائل أبريل 2020، كان نحو 150 بلدا قد أغلقت جميع المدارس، وفرضت إلغاء التجمعات والفعاليات، وأغلق أكثر من 80 بلدا كل أماكن العمل لاحتواء تفشي الفيروس. وفُرِضت قيود على السفر على نطاق واسع. وأثَّرت الإغلاقات الإلزامية إلى جانب التباعد الاجتماعي التلقائي من جانب المستهلكين والمنتجين تأثيرا كبيرا على النشاط والتجارة في العالم، وصاحبتها تقلبات في الأسواق المالية، وتراجعات حادة لأسعار النفط والمعادن الصناعية.
ومن الضروري أن يعتمد واضعو السياسات برامج إصلاح شامل لتحسين المؤسسات وأُطُر العمل التي تكفل العودة في نهاية المطاف إلى تحقيق نمو قوي بعد انحسار جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته تمهيد الطريق لآفاق أكثر إشراقا على المدى الطويل.
وحينما يخرج العالم من الجائحة، سيكون من الضروري أيضا العمل لتقوية آليات التأهب والوقاية والاستجابة للتصدي للأوبئة قبل أن يقع الوباء التالي.
وقد دخل أقل من 5% من البلدان في أنحاء العالم هذا التقييم للأداء في مواجهة الجائحة وتم تصنيفهم في الفئة الأعلى بفضل قدرتهم على الاستجابة والحد من تفشي الفيروس. وسيتطلب تحسين قدرات قطاع الرعاية الصحية تعاونا وتنسيقا على صعيد السياسات الدولية، لاسيما بالنظر إلى النطاق العالمي للجائحة.
ويبرز التقرير الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية جهود حكومة دولة الإمارات لاحتواء انتشار الفيروس وتداعياته المختلفة على المجتمع، والتعامل مع الأزمة على مستويات عدة، كالحجر الصحي وتقييد الحركة، وتطبيق نظام التعلم عن بعد لطلاب الجامعات والمدارس، ووقف حركة الطيران والسفر للركاب، وإلغاء الفعاليات والأنشطة العامة، وإغلاق الأنشطة الاقتصادية.
ويوضح التقرير ترافق جهود احتواء الفيروس مع سلسلة من إجراءات الدعم وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري للأفراد والشركات، بهدف ضمان استمرارية الأعمال بما فيها إطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطتي دعم بقيمة 256 مليار درهم إماراتي منها 100 مليار درهم لدعم النمو الاقتصادي لقطاع لتجزئة والشركات المتضررة، و156 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني.
كما تطلق حكومة أبوظبي خطة دعم بقيمة 9 مليار درهم، قيام حكومة دبي بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، ومن ثم اعتماد مجلس الوزراء حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
