نون – القاهرة
أوضح أبوبكر الديب خبير الأزمات الدولية والكاتب الاقتصادي المصري، الأسباب التي ساعدت مصر في تخطي تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وما نتج عنها من ركود اقتصادي، مشيرا إلى أن أهم هذه الأسباب هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية قبل عدة سنوات.
وأضاف الديب، أن العديد من دول العالم وحتى المتقدم منها تواجه انكماشا قويا، بل وركودا حادا، بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، لإغلاق الأنشطة الاقتصادية، ودخول الملايين في طابور البطالة والفقر، لكن هناك عوامل حمت الاقتصاد المصري من دخول دائرة الركود بسبب تداعيات وباء كورونا كما هو الحال في الاقتصاديات العالمية الكبرى.
وأوضح الخبير المصري، أن أول هذه العوامل، الإصلاح الاقتصادي والذي جعل مصر أكثر قدرة على تحمل الصدمات وضمن استدامة النمو، وتحسين مناخ الأعمال، وتذليل عقبات البيروقراطية ورعاية روابط التجارة العالمية، حيث تقع مصر في قلب العالم، وتتوسط الشرق والغرب، ولديها سوق محلى ضخم، وتمثل بوابة العبور إلى القارة الإفريقية والتي بها سوق نشط يصل لنصف مليار شخص.
وأضاف أن ثاني هذه الإجراءات، ضخ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس وتأجيل ضريبة البورصة، وخفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، ودعم القطاع السياحي وتأجيل سداد أقساط القروض، ودعم العمالة غير المنتظمة وهي إجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي، وتحد من آثار الفيروس.. وثالث الإجراءات، قيام الحكومة بعمل بنية تحتية معلوماتية قوية وضخمة ساهمت في تحسين الاقتصاد بشكل عام ورابع الإجراءات، ما يتعلق بالسياسات النقدية، وهناك إجراءات كثيرة اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، أهمها خفض أسعار الفائدة بالبنوك، حيث تستفيد الدولة على مستوى تكلفة الدين المحلي، من انخفاض معدلات سعر الفائدة فكل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليارات جنيه على مستوى الموازنة.
أخبار ذات صلة:
-
البورصة المصرية تنهي تعاملاها اليوم بعد أرباح بقيمة 700 مليون جنيه -
معيط: ستاندرد أند بورز تثق فى قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع أزمة كورونا -
بالإنفو جراف… الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة -
رئيس البنك الدولي: كورونا قد تدفع بـ100 مليون شخص نحو الفقر المدقع
وتابع الخبير الاقتصادي، أن نقطة القوة الخامسة في هذه الإطار، هو معدل النمو المستهدف القوية، فقد يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي 2020 / 2021 حوالي 4.2 % من 6 % كانت متوقعة قبل انتشار الفيروس ونقطة القوة السادسة هي قناة السويس، التي تمثل مصدرا مهما للدخل القومي، وبالنسبة لقطاع النفط، فان الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر سجل تعادلا في النصف الأول من العام المالي الجاري، مما جعل الدولة في مأمن من انخفاض أسعار النفط، كما يسمح انخفاض أسعار النفط للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10%، ووفرت الحكومة مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم.
وسيستمر الاقتصاد الكلى في مصر، في التحسن خلال عام 2020، و2021 بالتزامن مع جنى ثمار الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق، وسيظل الاستثمار المحرك الرئيسي للنمو، وتمتلك مصر مشاريع بقيمة 31 مليار دولار قيد الإنشاء، مدفوعة بقطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وصناعية وتجارية في مدن جديدة، وتقدر قيمة المشروعات الحالية في مراحل التخطيط بـ 157 مليار دولار، كما تمتاز مصر بأنها أكبر سوق في العالم العربي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، فضلا عن دعم الدول الخليجية لها.
وأكمل أبو بكر الديب، قائلا: إن الدولة حققت مؤشرات إيجابية في زيادة الصادرات مقابل تراجع الواردات أن الكثير من المؤسسات البحثية وصناديق الاستثمار الدولية أكدت أن البنوك في مصر تواجه تداعيات فيروس كورونا، عبر مساعدة الاقتصاد على التعافي، وتخفيف الأثر عن الشركات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع في التكنولوجيا الرقمية، بجانب استغلال الفرص في القطاعات المستفيدة من الأزمة.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
