حادث معدية البحيرة لن يكون الأخير.. طالما يغيب التفتيش.. وطالما بقي الفساد.. وطالما بقي انعدام الضمير عند المسئولين على هذه المعديات وطالما بقى الوضع كما هو عليه في المحليات.
فمعديات الموت موجودة في كل مكان في مصر وحملات صحفية وإعلامية كثيرة حذرت منها، فهذه المعديات مخالفة للمواصفات القياسية ولا يوجد بها أي وسائل أمان وأغلبها متهالك أو تم تخريدها وإعادتها للعمل مرة أخرى خاصة في محافظات بنى سويف والمنيا والمنوفية والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ.
فقضية معديات الموت قضية قديمة ولم تشغل بال المسئولين حتى في المحافظات رغم سقوط ضحايا بصورة يومية رغم وعود المسئولين بحلها إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد جعلتها تتوارى وترجع إلى الخلف في سلم الأولويات إلا أن حادث البحيرة أعادها مره أخرى إلى الواجهة.
وهي قضية تحتاج من الحكومة التدخل العاجل وأن تجد بدائل آمنة لعملية نقل المواطنين بين ضفتي النيل والمجاري المائية خاصة في ظل بُعد الكباري وعدم وجود مواصلات برية آمنة في مختلف أنحاء مصر وأن تكون هذه الحلول قريبة من الناس.
ومنذ سنوات طرحت القضية على الرأي العام من خلال حملات صحفية شاركت فيها أغلب الصحف المصرية وتبين أن جميع المعديات على الترع الكبرى والنيل «كهنة» وأغلبها يقودها إما صبية أو اشخاص غير مؤهلين بجانب عدم الالتزام بالحمولة المقررة.
ورغم الإجراءات المعقدة للحصول على ترخيص لتملك معدية إلا أن الفساد يسهل كل هذه الإجراءات بل يتم الترخيص لمعديات مخالفة للمواصفات بجانب غياب الرقابة على عملية تشغيلها وأن وجدت الرقابة «فكله بيمشي أموره «
فلا يمكن أن تقوم الحكومة ببناء كباري فوق كل الترع وأمام كل القرى، فهذا الأمر يحتاج لميزانية تصل إلى مليارات الجنيهات ولكن الحل هو مكافحة الفساد في قطاع النقل النهري عبر المعديات النيلية وعلى باقي المجاري المائية ويجب محاسبة المسئولين عن منح هذه المعديات التراخيص حتى لو كانوا في المعاش فجريمة الفساد لا تسقط بالتقادم.
الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة محايدة ومستقلة لمراجعة تراخيص جميع المعديات ومقارنة التراخيص بحالة كل معدية ومراجعة وسائل الأمان عليها، وأعتقد أن هذه اللجنة يجب أن تضم أو يرأسها أحد أفراد هيئة الرقابة الإدارية حتى نضمن أنها لن تتوانى في فضح الفساد والقبض على مرتكبيه ونضمن حيادها والانجاز في عملها.
فلا يوجد حصر في أرقام المعديات في مصر لكنها بالآلاف ولا يوجد تفرقة بين أنواعها وأحجامها ومتوسط حمولة كل واحدة منها وملاكها أي لا يوجد قاعدة بيانات واقعية رغم أنها وسيلة نقل هامة في محافظات مصر من جنوبها إلى شمالها وهى مازالت وسيلة نقل رخيصة وموفرة للوقت خاصة أن النقل البري يقطع مسافات كبيرة للوصول إلى أقرب كوبرى، وتحتاج إلى وقت أطول، وبالتالي أجرة أكتر وهو ما يتطلب إنشاء هذه القاعدة فورًا.
فقد تعودنا من الحكومة في السنوات الأخيرة مواجهة المشكلات بقوة وبدون تأخير وهذا الملف يحتاج إلى التدخل بقوة فيه وإصدار قرارات حاسمة وبتر للوبي الفساد المستفيد من الوضع الحالي لأن حياة المصريين هي المهمة الأولى لها.
للمزيد من مقالات الكاتب اضعط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
