نون ـ دبي
كشفت مواصلات الإمارات عن توقيع 72 عقداً جديداً ومجدداً لتأجير المركبات المختلفة مع عدد من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في إمارتي دبي والشارقة، وذلك لمدد متفاوتة تمتد بين 3 إلى 5 سنوات.
وأثنى طارق الصيداوي رئيس المبيعات في المنطقة، على الثقة المتنامية التي يحظى بها لدى متعامليه وشركائه في السوق، لافتاً إلى أن رصيد الخبرة التي تمتلكها مواصلات الإمارات والتي تمتد لأكثر من 39 عاماً كان عاملاً مهماً في تأهيلها لتحقيق النمو القياسي والإيجابي في عدد وحجم العقود الجديدة والمجددة لاسيما في ظل التحديات الراهنة والمرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأوضح الصيداوي، أنه بناء على العقود المبرمة سيتم تقديم خدمات تأجير المركبات والحافلات والشاحنات، ونقل الركاب والموظفين، وتأجير الدراجات النارية لتلبية متطلبات هذه الجهات، وذلك من خلال ما يقارب 2500 حافلة ومركبة، و650 سائق مؤهل ومدرب، مؤكداً أن الجهود قائمة ومستمرة لضمان مواكبة المتطلبات والتوجهات التنموية من خلال تقديم خدمات متكاملة على قدرٍ عالٍ من الحداثة والتطور وفق أفضل الممارسات العالمية والمعتمدة، بما يضمن سعادة المتعاملين وينسجم مع أهدافهم.
اخبار ذات صلة:
-
مصر للطيران تطلب من عملائها تحميل تطبيق Covid-19 DXB Smart قبل السفر لدبي -
مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلاتها إلى دبي وأبوظبي والشارقة -
دبي تستأنف العمل لأنشطة اقتصادية وثقافية وترفيهية جديدة
الجدير ذكره، أن مواصلات الإمارات تقدّم باقة من الخدمات في إمارتي دبي والشارقة من خلال أسطول ضخم يبلغ نحو 16,000 مركبة متنوعة تضم مختلف أنواع الحافلات والمركبات والشاحنات الخفيفة والثقيلة والدراجات، يقودها 7000 سائق مؤهل. وتشمل خدمات النقل والتأجير، والتي تنبثق منها خدمات النقل المدرسي والنقل الجامعي، وخدمات النقل للمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى خدمة إدارة الأساطيل، وخدمة تأجير السائقين، وتأجير الدراجات النارية، حيث أثمرت الجهود المبذولة في تقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة من استقطاب وتجديد عدد من العقود مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة لمدد تعاقدية متفاوتة، أهمها G4S، طيران الامارات، سوق دبي الحرة، أغذية، إينوك، أمازون، الواحة، الإمارات لتموين الطائرات، المكتب الهندسي، اتصالات، الشركة الوطنية للأغذية، الشارقة لحلول النقل، إجادة، سيرفيو، هيئة صحة بدبي، شرطة دبي، بيئة، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.
