أفادت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سراً الحكومات الأجنبية والبنوك الأمريكية بأن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية، محذرةً شركات غربية بأن لا تسارع للاستثمار في قطاع النفط الإيراني وغيرها من القطاعات، حتى تمتثل طهران على نحو كامل للاتفاق النووي الذي أُبرم في يوليو الماضي.
وذكرت مصادر ديبلوماسية وحكومية أمس الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت في الفترة الماضية خطابا للسفارات حول العالم للتأكيد على أن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية.
وشدد الخطاب على أن العقوبات ضد إيران لن ترفع، إلا بعدما تتحقق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من أن طهران امتثلت لشروط الاتفاق.
وليس من المؤكد متى سترفع العقوبات الغربية، لكن خبراء تحدثوا عن إمكان إجراء بعض التعاملات المالية الدولية مع إيران، في وقت ما العام المقبل إذا امتثلت طهران.
ويُتيح القانون الأمريكي للإدارة فرض عقوبات تستهدف مؤسسسات مالية في دول تتعامل مع شركة «النفط الوطنية» الإيرانية أو أي شركة تابعة لها، فيما تواجه أي شركة تنتهك العقوبات إحتمال فرض غرامات عليها وتجميد أرصدتها ومنعها من التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي.
وبموجب الاتفاق النووي الذي أُبرم في يوليو الماضي بين إيران والقوى الدولية الست، تفرض قيود صارمة على برنامج طهران النووي في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، في وقت تعوّل إيران على رفع القيود لإنعاش إقتصادها المتعثر، بخاصة في قطاعي الغاز والنفط اللذين انكمشا تحت وطأتها.
وقصدت وفود اقتصادية بقيادة مسؤولين كبار في حكومات اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والهند على مدى الشهور الثلاثة الماضية طهران، لمناقشة فرص التجارة في المستقبل.
وأجرى عدد من الشركات النفطية الكبيرة مثل «رويال داتش شل» وشركة «توتال» الفرنسية وشركة «إيني» الإيطالية محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين إيرانيين في مجال الطاقة لمناقشة تطوير احتياط إيران الهائل من النفط والغاز.
