أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم السبت، أن المفوضية الأوروبية خصصت مبلغ 490 مليون يورو كمنحة لدعم برامج الموازنة العامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، في إطار تفعيل الاستفادة بشكل كامل من هذه البرامج لتعبئة مصادر التمويل الدولي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والإصلاح المالي في مصر.
وقالت الوزيرة سحر نصر، في بيان نقله موقع أصوات مصرية، إنه سيتم تذليل كافة المعوقات لتنفيذ عدد من المشروعات المعطلة، وفقا للجدول الزمني المحدد.
وأكدت الوزيرة على أهمية توجيه المساعدات الأوروبية إلى دعم أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة بحيث يظهر أثر تلك المساعدات على المجتمع بصورة مباشرة وملموسة.
جاء حديث الوزيرة على هامش اجتماعها مع كاترينا ماثيرنوفا، نائب مدير عام قسم سياسة الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين.
وقالت كاترينا ماثيرنوفا إن الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية، مؤكدة أن ذلك سيتم بالتنسيق الوثيق مع الحكومة المصرية لتعميق الشراكة بين الجانبين من خلال حوار يشمل كل أبعاد الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
