نون – القاهرة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، اليوم الخميس، أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حدد إجراءات واضحة لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية فى أقرب وقت ممكن بما لا يُجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفى مقاولات الأعمال خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم «المستخلص» المستوفى لشروط التعاقد، إلى الجهات الإدارية.
وأضاف «معيط» أنه فى حالة عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقدين فى المواعيد المحددة تسدد الجهات الإدارية لهم ما يُعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو «المستخلص» المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة، وإحالة المتسبب فى تأخير سداد المستحقات، للتحقيق وتحميله بقيمة ذلك.
أخبار ذات صلة:
-
معيط: ستاندرد أند بورز تثق فى قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع أزمة كورونا -
معيط: مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3-7 مليارات دولار -
وزير المالية المصري يقرر تعديل بعض أحكام «لائحة الضريبة على الدخل» -
معيط: مصر تستهدف عجزا في الميزانية الحالية قدره 7.2%
وتابع وزير المالية المصري، أن الحكومة حريصة على تيسير إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية؛ بما يحافظ على مراكزهم المالية، وقدرتهم على الاستمرار فى تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، وهى ضمانات جديدة لتحفيز الاستثمار والحد من المنازعات، على النحو الذى يُسهم فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المواعيد المحددة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهاب الوزير المصري، فى منشور عام، بالجهات الإدارية الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل للمتعاقدين الحصول على مستحقاتهم المالية السليمة فى التوقيتات المحددة وأداء تكلفة التمويل فى حالة استحقاقها، والتحقيق مع المسئولين المخالفين وتحميلهم بما يُعادل تكلفة التمويل.
ووجَّه «معيط»، ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور العام؛ تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
