يشكل سد إثيوبيا أحد أخطر الاختبارات في تاريخ مصر، وتحدد نتيجة هذا الاختبار مستقبل مصر والمنطقة، ما يجعل إنهاء قصة السد ضرورة حتمية ومهمة إستراتيجية وطنية للحفاظ على مصر، وأي عمل يؤدى لتقليل حصة مصر من مياه النيل أو يمنع وصول المياه إلى مصر هو اغتيال للحاضر والمستقبل.
وأقترح أن يصدرَ مجلسُ الأمن عقب اجتماعهِ غداً، قراراً ملزماً بوقف أي أعمال تتعلق ببدء ملء السد أو إنشاء سدود أخرى في أي مكان بدول حوض النيل وعدم المساس بالحصص الحالية من المياه لأي دولة، مع توضيح الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم الالتزام بالقرار.
ويجب أن يتضمن القرار المتوقع صدوره من مجلس الأمن، تشكيل لجنة مشكلة من رؤساء حكومات دول النيل تعمل لدعم ومساعدة الجميع في تحقيق التنمية وزيادة الموارد المائية لكافة دول حوض النيل وفقاً للحاجات المستقبلية، خاصة أن تقديرات الأمطار في دول حوض النيل تشير إلى كثرة توفر المياه وأن أكثر من 95 % من هذه المياه يضيع عبر البخر والتسرب والهدر.
ويجب أن تدار قضية المياه في أفريقيا أو في غيرها من العالم، بمنطق المصلحة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأي طرف، والمطلوب هو حسن إدارة وتوجيه الموارد المائية بطريقة تضمن للجميع تحقيق الأهداف التنموية والمستقبلية، وهو ما أكدت عليه مصر منذ البداية إذ تعتمد سياسة «لا ضرر ولا ضرار، والتعاون والثقة المتبادلة أساس العلاقة بين الأطراف كافة».
وإذا سار مجلس الأمن في اتجاه آخر، فسيوفر فرصة كبيرة لتحقيق المؤامرة بنقل الصراعات الدولية إلى أفريقيا وتدشين البورصات المائية وصناعة الخراب بالقارة، وأي توجه لا يضع في حساباته الأضرار الناجمة عن الممارسات الحالية لأثيوبيا، فإنه سيدعم الخيار الأخير لمصر أو غيرها من الدول، التي قد تقع في نفس المسار، لأن الدفاع عن الحياة ورد العدوان، هو حق واحد عند الجميع.
وليس خافياً على مجلس الأمن أوراق لعبة التآمر بالمنطقة، وأي دعم دولي أو إقليمي يوفر فرصة استمرار اعتداء إثيوبيا على حصة مصر من مياه النيل هو تشريع ومشاركة بالعدوان.
ومن الضروري، التأكيد على أن استمرار أثيوبيا في الذهاب لبدء ملء السد بشكل أحادي هو اعتداء أثيوبي ودعوة دول أخرى للمشاركة في هذا الاعتداء، وهو الجزء الثاني من ورقة مياه النيل، إذ تعتزم العديد من دول الحوض بناء سدود بقدرات تخزينية تتراوح بين 3 إلى 10 مليار متر مكعب، تسهم في تحقيق هدف القضاء على مصر سواء كان هذا التوجه عمداً أو خطأً.
وأعتقد أن المتآمرين على مصر أنجزوا بعضاً من خططهم عبر العمليات الإرهابية التي نفذها الوكلاء في سيناء وليبيا منذ العام 2011 بهدف اختبار القدرات المصرية وإحداث الفوضي.
وسيتحدد القرار النهائي لهؤلاء المخططين بشأن تعاملات السد في ظل تطورات الأوضاع في ليبيا وسيناء خلال الأيام المقبلة فكلما كانت الضربات المصرية في سيناء وليبيا شديدة ورادعة، كلما عززت فرص التغير عند المتآمرين إما بالانصياع والذهاب للعبة أخرى أو بالصدام المباشر والسريع.
وستكون عملية المراوغة الأثيوبية باستمرار المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالسد والإعلان عن اعتزامها توقيع اتفاقيات ملزمة بعدم الإضرار بمصر وتأخير عمليات الملء لعدة أيام، بمثابة اختبار رد فعل مصر في اللحظات الأخيرة لجدية أثيوبيا ببدء حجز المياه وملء السد دون أي اتفاق.
وتدفع ممارسات أثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع بملء السد وعدم الاكتراث بضرر الآخرين، إلى فرض الأمر الواقع علي مصر بخيار واحد، خاصة بعد إجهاض محاولات حل الأزمة عبر التفاوض واستمرار لعبة المراوغات وآخرها الجمعة 26 يونيو بعد اجتماع ثلاثي أكدت فيه أثيوبيا على التوجه لاتفاق ملزم بعدم ملء السد بشكل آحادي، فبعد مرور عدة ساعات على انتهاء الاجتماع، أعلنت أثيوبيا عبر وكالتها الرسمية للأنباء، استمرار أعمال تطهير الغابة لبدء عمليات ملء السد اعتباراً من الأربعاء المقبل الأول من يوليو الموعد المقرر.
وتمتلك مصر إرادة حقيقة نافذة ومدعومة بقدرات عسكرية قادرة على ردع أي أعتداء، مهما تعددت صوره وأشكاله، فجيش مصر عقيدته راسخة بأنه يَحمي ولا يُهدد ولا يَسمح بالاعتداء على مصر وحقوقها وأمنها، وتأتي حماية مياه النيل على رأس قائمة الحقوق التي لا يمكن التفريط فيها.
ويبدو أن المخططين للإضرار بمصر لم يستوعبوا رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحديث عن حماية الحدود الغربية لمصر وجهوزية القوات المسلحة، تأكيداً على قدرة مصر بمنع أي عدوان أو اعتداء في الداخل والخارج، ومن أي اتجاه سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال أو في العمق الداخلي.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
