بات مخيم بلاطة (شرق نابلس) ساحة للمواجهات بين قوات الأمن الفلسطينية من جانب ومسلحين وأطفال من جانب آخر. سكان المخيم يفتقدون الأمن والأمان كما يقولون، وأطفالهم ينتظرون خروجهم من الغرف الصفيّة لإلقاء الحجارة تجاه قوى الأمن.
الشبان والاطفال من المخيم الذين درجوا على إغلاق شارع القدس المحاذي للمخيم يوميًا بالمتاريس والحجارة، وقوى الأمن في حالة تأهب دائم، فيما الفوضى سيدة الموقف يدفع ثمنها المواطنون العائدون إلى بيوتهم.
يقول محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب “هناك كبار يدفعون الصبية لإغلاق الشارع ورشق الحجارة على قوات الأمن؛ يريدون زعزعة النظام…. الحكم بيني وبينهم القانون والقضاء… سوف نعتقل جميع المطلوبين على قضايا جنائية”.
السبعيني رشيد نصرالله وابن شقيقه مصطفى وسكانٌ كثر من المخيم يتشاركون الخوف والمعاناة، فهم يقبعون بين رصاص الامن ورصاص المسلحين اللذين يدفعون بالأطفال الى اغلاق شارع القدس بشكل دائم، وينتظرون في الزقاق.
يقول نصرالله ،منذ أسابيع والفتية يأتون لإغلاق الشارع بالمتاريس، ثم يتبعهم مسلحون، يطلقون الرصاص أحيانا، وعندما تحضر قوات الأمن للتصدّي لهم، يرشقونها بالحجارة، أما قوى الأمن فيطلقون الرصاص الحي وقنابل الدخان المسيلة للدموع لتفريق الفتية، ما يتسبب باختناقنا. أنا مللتُ من هذه الأوضاع، فليقتلوني وزوجتي المسنّة وننتهي من المعاناة”.
ويتابع: لا نستطيع الجلوس في بيوتنا جراء إصابتها بالحجارة وقنابل الغاز التي تدخل بيوتنا من كل جانب. على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها وتخلّصنا من هذه المعاناة.
الطفل طارق الدسوقي (11 عامًا) يتملكه الخوف وهو يروي قصة قنبلة الصوت التي ألقيت على سور منزله داخل المخيم من قبل قوات الأمن الفلسطينية، متسائلًا “وين الأمن والأمان؟ وين السلطة؟”.
لم يسلم اللواء أكرم الرجوب الذي يقود حملة أمنية لملاحقة “الخارجين عن القانون” وفق وصفه، من اتهامات أهالي المحتجزين (30 محتجزًا في سجن أريحا) له باستهداف المخيم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في تطبيق القانون وطرق الاعتقال، واتهامات أخرى ستأتي لاحقًا في سياق التحقيق.
“نيّة مبيّتة ضدّنا”
والدة المحتجزين الثلاثة (محمد ومحمود وأحمد الساحلي) وأكبرهم عمره 20 عامًا، تقول إن “محافظ نابلس لديه نية مبيّته ضد مخيم بلاطة. يصوّر المخيم على أنه وكر للمخدرات والسلاح. أولادي أبرياء، لم يرتكبوا أي جناية، لكن جهاز الأمن الوقائي استدعاهم جهاز، وقام والدهم الذي يعمل مقدمًا في جهاز المخابرات بتسليمهم؛ لثقته أنهم لم يرتكبوا شيئًا خارج القانون، ومنذ أسبوعين محتجزون في سجن أريحا، ولا نعلم عنهم شيئًا”.
وتضيف الساحلي،أنا خائفة على أولادي. عليهم إطلاق سراحهم فورًا حسب الاتفاق الذي عُقد بين المحافظ أكرم الرجوب والنائب جمال الطيراوي بحضور رئيس الوزراء رامي الحمدالله”.
كما طُلب من زوجها المكوث في المنزل بدلًا من مواصلة عمله في جهاز المخابرات، بعد اعتقال أبنائه الثلاثة، وفق تأكيدها.
في ذات السياق، تحدثت جدة المعتقل لدى الأمن منذ نحو شهر، رائد أبو رجب، بغضب شديد عن مواجهات المخيم والأجهزة الأمنية، وقالت فيما هي جالسة على عتبة بيتها في زقاق المخيم تنتظر خبرًا يشيح عن وجهها بعض اليأس تسأل وهي تلوح بيديها “اين الاتفاق الذي ابرم مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله، علمتُ أنهم عذبّوا حفيدي رائد وضربوه على أعضائه التناسلية. اعتقلوا حفيدي وهو سليم لا يعاني أي مرض. أنا أحمّلهم المسؤولية الكاملة عن حياته، لذا يجب أن يعيدوه سالمًا كما أخذوه”.
وتتابع: أنا أيضًا أعاني من الإزعاج والفلتان ومطلقي النار في المخيم، لكن لم تطلق النار على الأجهزة الأمنية، فسلاح المخيم وُجد لمواجهة الاحتلال، وكنتُ أخرج من بيتي وأشتم كل مسلح يطلق النار في الهواء، سواء بالمناسبات أو للعبث.
“لماذا اعتقل الأمن الفلسطيني حفيدك ولم يعتقل شخصًا آخر؟” قالت الجدّة “شو فيها إذا أطلقنا النار في الهوا؟.. شو صار يا الله؟ ألم يكن هذا السلاح هو نفسه الذي يتصدى للاحتلال؟”.
ولم يخفِ يوسف أبو جابر، وهو صاحب بقالة وسط المخيم، استياءه مما يجري، قائلًا “المحافظ جعل من مخيم بلاطة ثكنة للمافيات، جعلنا خارجين عن القانون. المخيم أصبح دمارًا، وسمعته تراجعت إلى الحضيض، حتى بتنا نخجل التعريف عن أنفسنا بأننا من بلاطة، بعد كل الاتهامات الباطلة التي ألصقت به”.
من جهتها، دافعت أم محمد عن ابنها أحمد الذي اعتُقل مرات عديدة خلال الحملات الأمنية الفلسطينية، موضحة “يتم اعتقال ابني وهو الوحيد بين ثلاثة إخوة معاقين، وكل مرة يحصل شيء في المخيم يأتون لاعتقاله. إنه بريء ولم يرتكب أي أخطاء، لكنه فقد عمله عندما تم اعتقاله للمرة الأولى في سجن الظاهرية ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من العمل. وكل التهم التي كانت توجه إليه هي إطلاق النار في الشوارع، كان يجب على المحافظة مساعدة ابني أحمد في العثور على عمل، إذ أصبح عاطلًا عن العمل بسببهم، ولديه زوجة وأطفال”.
“القانون بيني وبينهم”
وفي ردّه على أقوال عائلات المحتجزين ضدّه، أكد اللواء أكرم الرجوب لـ وطن للأنباء “المشكلة أننا في السلطة الفلسطينية قبلنا سابقًا أن نعالج القضايا بسطحية، ولم نعالج معالجة قانونية. قبلنا بحلول هامشية، بمعنى أن بعض المسلحين اعتادوا ارتكاب المخالفات الأمنية وإطلاق النار، وعاثوا في الأرض فسادًا، وشتموا رأس الهرم وكانوا يخرجون من السجن بعد أيام فقط، والسلطة تقدم لهم الطعام اللذيذ والحلويات والقهوة وتعيدهم إلى البيوت، ثم يرتكبون المخالفات مجددًا”.
وقال الرجوب “لا يوجد سلطة تحترم نفسها وتحترم كرامة مواطنيها وتقبل أن تفرض عليها اتفاقيات مع الجناة. علينا في السلطة تطبيق القانون. قام بعض الأشخاص بشتمي وشتم عائلتي في صفحات التواصل الاجتماعي ولم ألاحقهم على ذلك وسامحتُ بحقي الشخصي، لكنني لن أتسامح مع مطلقي النار على المواطنين والبيوت والمؤسسات التجارية، فالقانون بيني وبينهم، وسأجلبهم جميعًا إلى القضاء”.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية “لم تعتقل أي شخص دون قضية” وأن الأهالي “مظلومون” ويسمعون من طرف واحد فقط، إذ “يوهمهم أن القصة تبدأ من عنده وتنتهي من عنده بينما يُغرّر بهم”.
وقال الرجوب: لدينا اعترافات من بعض المعتقلين، فمنهم الذي سلّم دليلًا وعائلته تعلم أنه مدان. وكل من يثبت أنه بريء يخرج من السجن، ومن تثبت عليه قضية يحوّل إلى القضاء. لدينا قائمة كبيرة من المطلوبين، بينهم مجرمون فارّون من العدالة وسوف نجلبهم جميعًا. ليس لدي مشكلة شخصية مع أحد، انا أمثل رأس الهرم والسلطة التنفيذية، وسوف نطبق القانون على الجميع.
وتساءل الرجوب “هل كان النائب جمال الطيراوي مسيطرًا على البلد وقمت بانتزاع هذه السيطرة منه؟”.
نافيًا عقد أي اتفاق حول إطلاق سراح المعتقلين بضمان رئيس الحمدالله، مبينًا أن “رئيس الوزراء قال: على المطلوبين تسليم أنفسهم، وأن يجري التحقيق معهم في سجن أريحا ومن تثبُت عليه قضية يُحوّل إلى القضاء، ومن لم تثبت يُطلق سراحه. وهذا ما يجري حاليًا”.
وطالب الرجوب كل من لديه شكوى من المواطنين بأن يقدمها حتى ينال حقه.
“هل تم تغيير قاض من محكمة أريحا عن قضية المعتقلين كما قال بعض الأهالي؟”،فيجيب الرجوب “لا أحد يستطيع المسّ بالقضاء. القضاء الفلسطيني مستقل، وهو الحكم في كل القضايا، واستبدال قاضٍ ليس لعبة”.
وحول الادّعاء بأن الرجوب طلبَ من المواطنين مسيرة مؤيدة له، قال “لن أخوض معركة الأمن بالمواطنين، والأمن مسؤولية الأجهزة الأمنية فقط، لم أطلب من أحد مساندتي بتطبيق النظام والقانون إلا المؤسسة الأمنية، كما لم أطلب من أحد الخروج بمسيرة مؤيده لي في نابلس، وهذا افتراء وكذب”.
وأكد أنه “تم الكشف عن قضايا تتعلق بالسرقات، فيما جميع الملفات مفتوحة ولم تغلق، بخاصة ظروف اختفاء المواطن ياسر أبو سلام من مخيم بلاطة منذ حوالي شهرين. كما أن المطلوبين على قضايا إطلاق النار في كنيسة بئر يعقوب وغيرها من العمليات الإجرامية لا يزالون فارّين من وجه العدالة”.
وختم حديثه بالقول “هناك أشخاص يريدون عرقلة التحقيق. لدينا معتقلون لاحتياجات التحقيق، وجميع الأجهزة الأمنية تتعاون لنفس الغرض، ولم نطلب من شخص محدد أن يأتي لتقديم شكوى، بل طلبتُ عبر الإعلام من كل متضرر تقديم شكوى ضدّ المجرمين”.
“تمنيتُ الموت”!
التقينا المواطن علي الأعرج، المفرَج عنه من سجن أريحا بعد 70 يومًا من التحقيق حول امتلاكه للسلاح، وهو أسير سابق قضى في السجون الإسرائيلية أربعة سنوات، ثلاثة منها في قسم الأشبال، وله شقيق شهيد. كما يحتاج لإجراء عملية جراحية في عينه اليمنى نتيجة تلقيه ضربة في التحقيق من قبل ضباط مخابرات الاحتلال.
يقول الأعرج إن “السلطة الفلسطينية لم تتمكن من استيعاب الأسرى، ولم تقدم لي المعونة لإجراء عملية جراحية لعيني وهي أغلى ما أملك. تم التحقيق معي في سجن أريحا حول امتلاكي (بارودة)، علمًا أن قوات الاحتلال صادرتها مسبقًا، والأمن الفلسطيني يعرف ذلك”.
ويتساءل “هل يُعقل أن أبقى 18 يومًا دون استحمام ودون استبدال ملابسي؟ لقد وضعوني في غرفة تشبه الثلاجة، ولطمني المحقق على وجهي. تمنيتُ الموت، وقمت بشطب يدي مرات عدة، احتجاجًا على المعاملة السيئة من قبل المحققين في سجن أريحا”.
ويرى الأعرج أن “الحل الأمني الذي تؤمن به السلطة الأمنية لن يأتي بنتيجة، وقال : يطلبون مني تسليم بارودة،هم لم يكلّفوا أنفسهم بحل لتغيير الفكرة، حتى المقاوم يفهم أين ومتى يرفع السلاح”.
ويشير إلى أنه “تلقى مكالمات عدة من جهات أمنية بعد خروجه من سجن أريحا قيل له عبرها إنها تدرس ملفه وتريد تفريغه على أحد الأجهزة الأمنية ، شرط ان يدلي بإعترافات تدين بعض الاشخاص”.
مكتب النائب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي، أصدر تصريحًا يفيد أن “قصة مخيم بلاطة بدأت منذ خمسة شهور حين قرر محافظ نابلس أثناء اجتماع أمني في نابلس، اعتقال المقرّبين من دائرة الطيراوي، كما تقرّر إيجاد مصادر لتزويد الأمن بمعلومات خاطئة عن طريق ضابط يعمل في جهاز المخابرات وموظف آخر يعمل في وزارة الأوقاف في نابلس”.
وجاء في التصريح: بدأت الاعتقالات بمُرافق الطيراوي عمار متعب الذي اعتقل لمدة 60 يومًا ووصل عدد المعتقلين في حينه إلى 33، ووجه على أثرها الطيراوي رسالة إلى الرئيس محمود عباس تشرح أبعاد القضية، وتم إطلاق سراح جميع المعتقلين في حينه.
وأورد أن “المشكلة بدأت عندما قام المحافظ بتزويد الأجهزة الأمنية في رام الله بملف مكون من 150 صفحة حول المخيمات ونشاط الطيراوي في محافظة نابلس”.
“5- 6 ملايين شيقل”
بدوره، يقول النائب جمال الطيراوي، إنه “ناشد المحافظ والأجهزة الأمنية في اجتماع قبل خمسة شهور لاعتقال ثلاثة أشخاص من تجّار المخدرات وعرض عليهم المساعدة، لكنهم لم يعتقلوهم، وعندما ألقي القبض عليهم تبيّن أنهم يعملون في جهاز أمني”.
ويضيف أن “المحافظ وأجهزة الأمن يقومون بحملة أمنية استهدفت مخيم بلاطة بخاصة المقربين منه”، مردفًا: اعتقلوا المرافقين معي، ومعظم المعتقلين أسرى سابقون لدى سلطة الاحتلال، قضى بعضهم أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال، منهم: محمد كمال الطيراوي (سجين 8 سنوات) وبهاء مرشود (سجين 5 سنوات) ومحمد الأغبر (سجين 7 سنوات ونصف) وأحمد أبو حمادة (سجين 4 سنوات) وهو مطلوب للإسرائيليين وكامل الهطلي (سجين 12 عامًا) وقصي حشاش (سجين 4 سنوات) ورائد أبو رجب (سجين 4 سنوات).
ويقول الطيراوي ، إن “المحافظ لم ينزل علينا من السماء حتى نتقبل كل ما يقول، لقد اختار الحل الأمني البحت، والحل الأمني لا يجدي بهذه الطريقة. كل التحقيقات التي جرت في سجن أريحا عبارة عن تصفية حسابات وتكسير رؤوس. المخيمات تاريخيًا قريبة من الرئيس”.
متابعًا “ماذا يعني إطلاق 250 ألف رصاصة باتجاه المخيم؟ الحملة الأمنية كلّفت بين خمسة وستة ملايين شيقل حتى الآن، هل المخيم مستوطنة؟ ألم يكن الأجدى بهم مساعدة العائلات الفقيرة بثمن هذا الرصاص الذي أُطلق على المخيم؟”.
ويوضح الطيراوي: أنا متأكد أن الرئيس أبو مازن غير مطلع على ما يجري، أتحدّاهم أن يجلبوا مسدسًا أو بارودة تم تسليمها من المعتقلين. هذا السلاح الذي يلاحقونه اليوم كان حاميًا للشرعية في فترة انقلاب حماس على السلطة، ومخيم بلاطة خاض في هذا السلاح انتفاضتين، وهو ليس سلاحًا (أزعر)، هذا تجنّ على الحقائق، وأتمنى أن يطّلع الرئيس على حقيقة ما يجري، وحقيقة المؤامرة التي أعدتها الأجهزة الأمنية على المخيم.
ووفق أقوال النائب الطيراوي فإن “القضية ليست شخصية”، مضيفًا “أنا نائب منتخب أمثل الشعب الفلسطيني، ودوري أن أكون حاميًا للقانون وكرامة المواطنين. كنت أستطيع فعل غيري من بعض النواب: أغلق مكتبي وأقول ليس الأمرُ من شأني”.
ويضيف: لن أتنحّى جانبًا، أنا عضو مجلس تشريعي، إذًا أنا محام عن المواطنين، ويجب ألا أترك المؤسسة الأمنية تفعل بشعبنا ما تشاء، والقانون والقضاء يجب أن يكون سيد الموقف، كما أنني لن أدافع عن الخارجين على القانون.
ويعتبر الطيراوي أن “المعركة تكسير رؤوس”، قائلًا “مبروك عليهم الانتخابات التشريعية القادمة ومبروك عليهم الكراسي، وأنا سوف أبقى هنا بين الناس. لكن أقول كفاكم غباءً في التعامل مع شعبكم، لا يجوز التعامل مع شعبكم عبر الحلول الأمنية، فهناك من يريد تنفيذ أجندة خاصة به، وكل ما ينسب من اعترافات غير صحيح، وإذا كان هناك شخص سيء يجب أن يُحاسَب بالقانون”.
“الصراع فتحاوي”
في سياق متصل، طالب عضو لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، نصر أبو جيش، بأن يكون “السلاح الشرعي” هو الوحيد في المجتمع الفلسطيني.
ويقول إن هناك “مجموعات من الشبان الخارجين على القانون تجب محاسبتهم، وهم غالبًا منتسبون إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن يتحمل المسؤولية الأمنية في محافظة نابلس هي السلطة الفلسطينية”.
ويضيف أبو جيش ، أن الفصائل لها “دور إيجابي” في ما يجري داخل المخيم، لكن “الصراع فتحاوي فتحاوي داخلي، ومخيم بلاطة تاريخ من النضال حيث قدم 520 شهيدًا منذ إقامته”.
كما دعا الأمن للقيام بدوره، لكن ليس بالطريقة التي يقوم بها في المخيم منذ أيام، لافتًا إلى وجود إصابات”، وقال: أصيب طفل بالرصاص وتم إطلاق النار على خزانات المياه. نحن مع الأمن بأن يأخذ دوره، لكن لا يوجد استقرار، إنما اعتداءات على الأفراد والمؤسسات من قبل مسلحين، كان آخرها فجر اليوم السبت، عندما أطلق الرصاص على مقر حزب الشعب في نابلس، والمواطنون لا يشعرون بالأمن والأمان، وكل من يدّعي أنه يحمل السلاح من أجل المقاومة كلامه غير صحيح.
وممثلًا عن مؤسسات المجتمع المدني في نابلس، يقول سامر عنبتاوي “حالة الفقر والبطالة التي يعاني منها سكان مخيم بلاطة والحالات الاجتماعية تعكس نفسها على سلوك المواطنين. يجب التوقف عن إعطاء المسكنات، والعمل على إيجاد حل جذري من خلال وقف تهميش المخيم الذي يعيش فيه أكثر من 30 ألف مواطن”.
ويوضح أن “المشكلات الأمنية لا تتعلق بمخيم بلاطة وحدة، لذا يجب تطبيق القانون على الجميع، ويجب ألا يصبح المخيم ملاذًا للخارجين عن القانون”، مردفًا “هناك أشخاص يمارسون العنف والتجاوز، لكن يجب التوقف عن معاقبة كل سكان المخيم وغالبيتهم من المسالمين، وحتى لا يصبح صراع داخلي يجب أن يكون الحل ضمن رؤية مجتمعية”.
