حصاد إنجازات البيئة خلال ٦ سنوات من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى 

نون ـ القاهرة ـ عبدالخالق خليفة وأمانى سلامة 
استعرضت وزيرة البيئة  المصريةياسمين فؤاد، تقريرا بشأن جهود تحسين البيئة المصرية خلال ٦ سنوات، أظهر تطورا ملحوظا في الملف البيئي بكافة مجالاته.
وأكدت فؤاد أن إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر وضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية.

وأشارت إلى ان ذلك الإيمان انعكس على إنجازات الفترة الماضية في عديد من المجالات البيئية وتنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية.

التغيـرات المنـاخية:
وقالت وزيرة البيئة؛ إن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في الاهتمام بقضايا تغير المناخ سواء على المستوى الوطني أو العالمي، خصوصا في تنفيذ المشروعات القومية.

وأضافت: “لعبت مصر دورًا محوريًا في مفاوضات تغير المناخ من خلال ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ والتصديق على اتفاق باريس ورئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، والذي خرجت منه المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة.

كما قامت مصر بدور ايجابي لصالح الدول النامية في مؤتمر تغير المناخ ببولندا، من خلال قيادة مصر وألمانيا محور تغير المناخ، ونجاحهما في فك الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة.

وأعيد تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنين؛ ويختص بصياغة الاستراتيجيات وسياسات تغير المناخ في مصر.

وترأست مصر وانجلترا تحالف التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019، كما أثمرت جهود الوفد المصري برئاسة وزيرة البيئة في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، عن إعلان سياسي انضم له أكثر من 110 دولة و70 منظمة، بجانب رصد تمويل إضافي لموضوعات التكيف.

واستطاعت مصر أن تحشد حوالي 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ وربط تغير المناخ لصالح الوزارات الأخرى لتقليل تأثر القطاعات الأخرى بتغير المناخ مثل وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والري.

كما تم البدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي أطلقها في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي تترأسه مصر.
أخبار ذات صلة:

1. وزيرة البيئة المصرية تشارك في حوار بيترسبرج للمناخ  

2. صور.. وزيرة البيئة المصرية تعلن الانتهاء من القانون الجديد  

3. صور.. وزيرة البيئة المصرية تتلقى دعوة لتأكيد المشاركة في مؤتمر تغير المناخ بمدريد

4. السيسي: على المجتمع الدولي عدم إهمال الأمراض المعدية بسبب كورونا

5. السيسي يوجه رسالة للشعب المصري في ظل أزمة كورونا

كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.

واحرزت مصر تقدما 5 مراكز في دليل أداء تغير المناخ لعام 2020 “CCPI 2020″والذي تصدره مؤسسة “Germanwatch” ، لتحتل المركز 19 من بين 61 دولة على مستوى العالم بمجموع درجات بلغ (57.53%)، علماً بأن المراكز الثلاثة الأولى ظلت شاغرة لعدم وجود دول لديها سياسات كافية لنيل هذه المراكز.

الإدارة المتكاملة للمخلفات:

أكدت فؤاد أن هذا الملف شهد اختلافا جذريا في منظور تناول الحكومة المصرية له، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بوضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على دراسات واقعية لوضع المخلفات في كافة المحافظات المصرية ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها بفاعلية وكفاءة وضمان استدامتها.

وشهدت السنوات الست الماضية إنشاء جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وقامت وزارة البيئة بإعداد 27 مخطط لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية من خلال جمع كافة المعلومات والدراسات المطلوبة ووضع تصور للتعامل تبعا لطبيعة كل محافظة.

وصدق مجلس الوزراء على تعريفة تحويل المخلفات للطاقة من أجل تشجيع الاستثمار، كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات بالتنسيق مع مرفق جهاز تنظيم الكهرباء.

وتحددت التعريفة بقيمة 140 قرش/ ك وات واعتمادها من مجلس الوزراء، وإعداد قانون المخلفات الموحد والذي أصبح على طاولة مجلس النواب لمناقشته لإقراره.

وتابعت فؤاد: “إن الوزارة اهتمت باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المقالب العشوائية القمامة خاصة في القاهرة الكبرى، ومنها التنسيق مع كلاً من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة تأهيل مدفن الوفاء والأمل بعد انتهاء تعاقد شركة (FCC) بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه”.

واستطردت: ” تعاقدت الوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء عدد (8) محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، الجيزة، الغربية، أسيوط، قنا، بني سويف، بالإضافة إلى عدد (4) محطة وسيطة متحركة بمحافظات دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، وذلك كمشروع تجريبي في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات”.

كما أنشات مصنع لتدوير المخلفات بالعدوة (محافظة المنيا) ب ٣٢ مليون جنيه، والمساهمة في إنشاء مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم بتكلفة ١٥.٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد ٥ مصانع لتدوير المخلفات بكفر الشيخ وقنا والغربية، ودعم إنشاء المدفن الصحي بالعبور والانتهاء من إنشاء خلية الدفن بمحافظة المنوفية والتخطيط لإنشاء ٢٤ مدفن صحي بالجمهورية.

كما نظمت مشروع رفع التراكمات من المحطات الوسيطة ودعم منظومة إدارة المخلفات البلدية بمحافظة الإسكندرية بتكلفة ١٩٣.٥ مليون جنيه.

وتم إنشاء تطبيقين يمكن استخدامهما من خلال أجهزة المحمول، لرصد المخلفات أحياء القاهرة والجيزة، والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابعت وزيرة البيئة: ” بالنسبة لمحور المخلفات الزراعية فقد تم تجميع وكبس (2.6) مليون طن من قش الأرز، بنسبة 98% من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، وتوفير ما يقرب من 20600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمواقع الجمع من خلال المتعهدين”.

وفتحت (759) موقع لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، كما تم توفير 70 وحدة فرم للقصب بهدف تدوير 240 ألف طن سنويا.

المحميات الطبيعية :

تم العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد ١٢ محمية بربوع مصر، ومنها إنشاء مراكز الزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم.

وشملت عملية التطوير؛  مشروع تطوير  السقالات والمماشي البحرية بمحميتى نبق وأبوجالوم  بتكلفة تقدر بحوالى 8.5مليون جنيه، ومشروع تطوير وإنشاء وحدات سكنية بقرية الغرقانة بمحمية نبق بتكلفة تقدر بحوالى 50مليون جنيه، وإنشاء متحف الحفريات وتغير المناخ بمنطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان، والمتحف المفتوح بمنطقة جبل قطراني بمحمية قارون، وغيرها من المحميات.

 تحسين جودة الهواء:

وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط الى 105 محطة على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية  ألى (73) منشأة بعدد (331) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.

 مشروع استدامة النقل في مصر :

وشمل تطوير للأرصفة وإنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة والدراجات في كل من مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وتركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بوسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات.

وتضمن إنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة لربط المدن الجديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد) بالخط الثاني لمترو الأنفاق، و تنفيذ أول مشروع لمشاركة الدراجات بمحافظة الفيوم.

– مشروع دعم نظام نقل حضري متطور في القاهرة  

ويتضمن تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال الدراجات النارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم، حيث تم استبدال (810) دراجة، بهدف خفض الملوثات الناتجة عن الدراجات القديمة.
كما تم تطوير أعمال الإدارة والتشغيل لتحويل جراج نصر التابع لهيئة النقل العام لجراج أخضر ودعم الإدارة البيئية بجراجات الهيئة، بهدف تحسين بيئة العمل بالجراج.

خفض مستويات الضوضاء :

وصل  عدد محطات رصد مستويات الضوضاء المرتبطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء  إلى 35 محطة موزعة على محافظات القاهرة الكبرى والشرقية والغردقة وطنطا والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والاسماعيلية، لتقييم الوضع الراهن ووضع الخطط الفنية و الحلول لمكافحة الارتفاع في مستويات الضوضاء.

 التشجير:

وشمل ذلك مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة (مشروع مليون شجرة )، وتم خلال المرحلة الأولى زراعة 25 ألف  شتلة فاكهة بعدد 15 محافظة، وجاري التجهيز للمرحلة الثانية بزراعة عدد 24 ألف شتلة مثمرة فى 12 محافظة، وتشجير مدينه شبرا الخيمة شرق وغرب بـ3500 شجرة، والبدء في أعمال  تشجير الخانكة وابو زعبل حيث تم زراعه ٨٥٠ شجرة.

كما تم تشجير طريق المطار بالوادي الجديد بعدد ٧ آلاف شجره ا وانشاء ٢ مشتل بمحافظة القليوبية شرق وغرب شبرا، وايضا انشاء حديقة ميدان توريومف بمصر الجديدة حيث تم زراعة أكثر من ٢٠٠٠م نجيله و٢٠٠ شجره وعدد ٣ آلاف شتلة مزهرة، وغيره من المناطق، التي اورها التقرير تفصيليا
الحد من  التلوث الصناعي:

تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لدعم الجهود والمراجعة البيئية بالمصانع لتوفيق أوضاعها البيئية، مع التأكيد على أهمية ربط الاقتصاد بالبيئة وربط خروج  المستثمرين للعالم الخارجي بالحفاظ على البيئة.

وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الثانية والثالثة، ومنها إنشاء وحدة معالجة بشركة أبو قير للأسمدة لتحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسبة الامونيا والنترات والاملاح الذائبة المنصرفة وإعادة استخدام حوالي 85% من مياه الصرف الصناعي بتكلفة 25مليون دولار.

كما انتهت العديد من المشروعات المتعلقة باستبدال الوقود في مصانع الإسمنت والطوب، للغاز الطبيعي.

تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي:

تم وضع إطار مؤسسي وقانوني لتطوير عمليات إنتاج الفحم النباتي، ووضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي، لتوفيق أوضاع تلك الصناعة مع الحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها.

 إدارة المناطق الساحلية وتطهير البحيرات:

تم العمل على تحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة حيث تم تقديم الدعم المالي لعدد ( 3 ) منشأة صناعية تابعة لشركات القطاع العام.

كما قامت وزارة البيئة بإنشاء شبكة الرصد المستمر (اللحظي) لنوعية المياه والصرف الصناعي على نهر النيل وفروعه وبحيرة مريوط مما يساهم في تحديد حجم التلوث ونوعيته، ليبلغ عدد المحطات بالشبكة (21) محطة ترصد نوعية المياه والصرف الصناعي على النهر بمحافظات الأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والقاهرة، والأسكندرية .

 رفع الوعى البيئي:

قالت فؤاد: “في هذا المجال تم إطلاق المبادرة القومية (اتحضر للأخضر)، كما تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إطلاق مبادرات لرفع الوعي البيئي بالمدارس، بالإضافة الى إطلاق مشروع دمج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية” .

دعم المرأة:

أكدت فؤاد سعي وحدة المرأة بوزارة البيئة منذ إنشائها للتوسع بإنشاء شراكات مختلفة مع الجهات المختصة بإدماج النوع الاجتماعي، لإدراج المساواة في كافة السياسات والخطط والبرامج والمشروعات البيئية، والعمل على تحفيز المشاركة الإيجابية للمرأة.
t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية