قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ، أن مشروع قانون المالية يترجم عزم السلطات العمومية على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمية .
وأشار بوتفليقة، الى انه بالرغم من تراجع ايرادات المحروقات بنسبة حوالي 50 بالمائة ، الا ان الجزائر ستستمر في تخصيص حوالي 40 بالمائة ، من نفقاتها للاستثمار العمومي، وأكثر من 20 بالمائة ، من ميزانيتها للتنمية البشرية ورفاه العائلات.
وقال بوتفليقة إن ”السلطات العمومية مطالبة بأن توضح أكثر للسكان خطورة الوضع المالي الذي تمر به بلادنا على غرار كافة الدول الأخرى المنتجة للمحروقات، وكذا الطابع المنفرد عالميا لنفقاتنا العمومية الاستثمارية وتحويلاتنا الاجتماعية”، مضيفا أنه ”بفضل تفهمه التام للوضع الراهن سينضم الشعب للجهود الضرورية للحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي للبلاد، والتي تبقى أساسية لمواصلة سياسة مطابقة لقيمنا المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني”.
ودعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى المثابرة في ترشيد النفقات العمومية ومكافحة التبذير وكافة أشكال المساس بالثروات الوطنية بما فيه الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسة رئيس الجمهورية الجزائرية ، عبدالعزيز بوتفليقة، لمجلس الوزراء الجزائري ، الذي وافق بعد الدراسة على مشروع قانون المالية 2016 الذي قدمة وزير المالية.
