نون – القاهرة
أطلقت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، اليوم الجمعة، نداء الى السيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في استخدام دولة قطر لقناة الجزيرة في نشر موادا إعلامية تنشر خطاب العنف والكراهية و تمجد الإرهاب ورموزه التي شاركت في عمليات قتل منهجية ضد المدنيين.
ودعت المؤسسة المفوض السامي إلى توجيه السادة مقرري الإرهاب وحرية الراي والتعبير لمراجعة المادة المنشورة عن الإرهابي هشام عشماوي الذي ارتكب 14 جريمة إرهابية، أبرزها «المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013، وتولى إمارة تنظيم «أنصار بيت المقدس» عقب مقتل الإرهابي المُكنى «أبو عبيدة».
وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود «الفرافرة» وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو 2014، إضافة إلى تسلله للأراضي الليبية عقب استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة «أبو صوير» بمحافظة الإسماعيلية، رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم «أنصار الشريعة» بمدينة «أجدابيا» ذات المرجعية الفكرية لـ تنظيم القاعدة، وتأسيس حركة «المرابطون» المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي، مؤسس جماعة المرابطون الارهابية القريبة من تنظيم القاعدة.
واستعانت الجزيرة في كتابة الموضوع بأحد أفراد التيارات الإرهابية ويدعى مصطفى البدري وهو مصري هارب في اسطنبول بعد ادانته بتسفير المقاتلين الى سوريا وليبيا، ونشرته على موقع الجزيرة ثم تراجعت عن نشرة بعد ضغط من الراي العام الرافض لمحاولة تجميل صورة الإرهابي، وخوفا من اتهامها بدعم الإرهاب.
أخبار ذات صلة:
-
فيديو.. عمرو أديب يشن هجوما حادا على قناة الجزيرة القطرية -
إكذب مثل قناة الجزيرة ..هشتاج يفضح قطر -
“ملتقى الحوار” ترصد إصابة 130 لاجئا بفيروس كورونا في ألمانيا -
ملتقى الحوار يرصد أزمات عمال السياحة في مصر بسبب كورونا -
ملتقى الحوار تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا
وأكدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان في ندائها للمفوضية السامية ان قناة الجزيرة القطرية والمملوكة للأسرة الحاكمة في قطر، دأبت على نشر مواد تدعم الإرهاب وتحرض على العنف والكراهية حيث تسيطر على عملية النشر والتحرير بها عناصر تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية في عدد من دول العالم وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف.
كما تخالف المادة المنشورة في الجزيرة المادة رقم 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتي تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال و تمثل انتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التي تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التي تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة «UNHRC» تحت عنوان الحدود «المسموح بها» المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية في ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة «الكراهية»، خصوصا التي تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
كما خالفت الجزيرة ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذي حذر من استخدام الإعلام في التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التي تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال أجهزة الدولة وهو الأمر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وأيضا نص قرار مجلس الأمن رقم 1624 والذى نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـا للقـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب .
وطالبت المنظمة في ندائها بضم تلك الوقائع الى وقائع أخرى تتعلق بموضوعات منشورة في موقع الجزيرة تمجد رموز الجماعات الإرهابية وهو ما يمثل خطرا خاصة في أوساط الشباب حيث تستغل تلك المواد في التجنيد للتنظيمات المتطرفة والعنيفة وأن تتخذ المفوضية إجراءاتها تجاه دولة قطر مالكة القناة .
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
