نون ـ وكالات
أعربت الخارجية القطرية، عن حاجتها للتأكد من ضمان الحماية للدولة القطرية من أي نزاع مستقبلي مع دول مجلس التعاون الخليجي، عبر اتفاقات تضمن السلامة للطرفين مستقبلا.
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:” إن المجتمع الدولي اليوم وجميع الدول باتت تدرك أن الأزمة الخليجية مبنية على أكاذيب وجرائم ضد دولة قطر والشعب القطري”.
وجاءت تصريحات آل الثاني، خلال استضافته من معهد السياسات الخارجية في جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، في ندوة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان “السياسة الخارجية والدبلوماسية العالمية في منطقة الخليج وخارجها”.
وأضاف وزير الخارجية القطرية، في الندوة التي نشرت تفاصيلها، صحيفة الشرق القطرية: “أدرك المجتمع الدولي أن هذه الأكاذيب والاتهامات لم يتم إثبات أي منها، مع ذلك لم يكن هناك أي مساءلة لذلك تستمر هذه السلسلة من الأكاذيب”.
وأوضح “منذ بداية هذه الأزمة وأمير قطر كان واضحا وحاسما جدا في موقفه وهو ألا نتعامل معهم بنفس الطريقة التي يتعاملون بها معنا، بل نتعامل معهم حسب ما تمليه علينا أخلاقياتنا وقيمنا وبموجب مسئولياتنا تجاه المجتمع الدولي”.
أخبار ذات صلة:
-
سفير الإتحاد الأوروبي يسلم اوراق اعتمادة بالخارجية القطرية -
وكالة دولية: الديون السيادية القطرية تشكل خطرًا على علاقتها الخارجية -
انهيار المحادثات السعودية القطرية بشأن الأزمة الخليجية
واستكمل “ما زلنا على موقفنا، ونحن مصممون على أن يكون لنا علاقات إيجابية وبناءة مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لذلك لم نتعامل بالمثل مع أي إجراءات اتخذوها ضدنا عندما حاصرونا وقاطعونا ومنعوا الامدادات الغذائية والدوائية وأغلقوا المجالات الجوية”.
وأكد وزير الخارجية القطري ان بلاده، تؤمن بمجلس التعاون الخليجي وبوحدته ولكن بشرط واحد وهو احترام سيادة جميع الدول واحترام جميع الدول للقانون الدولي واحترام مبدأ المساواة بين الدول.
وقد وجه المحاورون في المنتدى للوزير القطري سؤالا بشأن رؤيته لحل الأزمة؛ فرد قائلا: ”
“قطر منفتحة للنقاش”.
وتابع: “نريد أن نتأكد من أن أي اتفاقيات مستقبلية بين قطر والدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي ستضمن تقدما إلى الأمام لحمايتنا في حالة أي نزاع مستقبلي وألا يعاني أطفالنا وأطفالهم في المستقبل من أي نزاع بيننا وبين الدول الأخرى، ليس هذا لمصلحتنا نحن فقط بل لمصلحة جميع المنطقة”.
واستطرد: “نعتقد أنه لابد أن يكون هناك اتفاقية تنص بوضوح كامل على مسئوليات كل دولة تجاه الدولة الأخرى”.
يذكر أن الأزمة الخليجية بين دولة قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، قد بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت على إثرها كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، علاقاتها مع قطر.
كما فرضت الدول المقاطعة لقطر، إجراءات عقابية على الأخيرة، واصفينها بـ”الدولة الداعمة للإرهاب”، وهو ما دأبت الدوحة على نفيه متهمة الدول الأربعة بفرض السيطرة على قراراتها.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
