نون – وكالات
أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، استجابة لإرادة الشعب.
وقال المشير خليفة حفتر في كلمته، التي بثتها الصفحة الرسمية لقناة الفضائية الليبية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة»، مضيفا «ونعبر اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب».
وتابع قائد الجيش الوطني الليبي، « نحيي التحام الليبيين بقواتهم المسلحة وتجديد الثقة في قيادتها وضباطها وجنودها وهي تستكمل مسيرتها في انتصارات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب»، مضيفا «ما كان لها أن تحقق تلك الانتصارات لولا دعم الشعب لها، وما كان لهذه الثقة أن تترسخ في نفوس الليبيين لولا تضحيات القوات المسلحة».
وأردف حفتر قائلا: «ابعنا استجابتكم لدعوتنا لكلم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها لمنزلقات خطيرة، وتفويض من ترونها أهل لقيادة هذه المرحلة»، مستطردا «نعلن إيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزء من الماضي، وذلك بناء على إرادة الشعب الليبي».
أخبار ذات صلة:
-
ليبيا: الأطراف السياسية توافق على تعديل اتفاق الصخيرات -
«شكري» يبحث مع «معيتيق» تنفيذ اتفاق الصخيرات -
كوبلر: تعديل الاتفاق السياسي الليبي -
السفيرة الفرنسية لدى ليبيا: ندعم الاتفاق السياسي وحفتر جزء من الحل
وأوضح: «سنكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه في مقدمة أولوياتنا، وأن نعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها».
ودعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم 23 أبريل/ نيسان الجاري، كل الليبيين إلى قرار وصفه بالتاريخي، لإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية، وقال في كلمة متلفزة إن: «المجلس الرئاسي » خائن وعميل بجلبه المرتزقة والاستعانة بالجيش التركي ، مشيرا إلى أن «تصرفات المجلس الرئاسي كانت سببا رئيسيا في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي».
وطالب حفتر في كلمته «بضرورة أن يخرج الليبيين ويسقطوا الاتفاق السياسي، ويختاروا الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة»، مضيفا أن «القوات المسلحة، ستكون ضامنا لحماية اختياراتهم».
وأعلنت قبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا شرقي البلاد، يوم الخميس، تفويضها للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي.
ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع«خارطة طريق» واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.
وتشكلت حكومة الوفاق، نتيجة توافق بين وفدين يمثل الأول مجلس النواب في طبرق (شرق)، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، أما الثاني فيمثل المؤتمر الوطني في طرابلس، برعاية أممية، نتج عنه مجلس رئاسي من 9 أعضاء، بقيادة النائب عن برلمان طبرق فائز مصطفى السراج.
كما نص اتفاق الصخيرات، على تشكيل جسمين تشريعيين هما مجلس النواب (تم التمديد له بعد انتهاء عام من ولايته الدستورية)، والمجلس الأعلى للدولة (مشكل من أعضاء المؤتمر الوطني).
وترى الحكومة أنّ الشرعية معها وتعتبر مجلس النواب الموجود في طبرق فاقدا للشرعية، إذ يقول محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن مجلس النواب انتهت شرعيته منذ سنوات، طبقا لـ«ورقة فبراير» التي أعدها المؤتمر الوطني العام قبل الانتخابات التي أجريت في العام 2014.
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
