نون – رويترز
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أنها طلبت من صندوق النقد الدولي، حزمة مالية في إطار برنامج جديد، قال محافظ البنك المركزي أنه سيكون لمدة عام لمواجهة أزمة كورونا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن مناقشات برنامج الدعم المالي والفني ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل.
كانت مصر باشرت إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد أواخر 2016.
شملت الإصلاحات خفض قيمة العملة وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت الإجراءات في صعوبات لملايين المصريين بسبب موجة تضخم عارم أعقب تحرير سعر صرف العملة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن صندوق النقد متحمس للبرنامج الجديد، مضيفا أن الاحتياطيات النقدية الحالية تستطيع حماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا لمدة عام أو عامين.
أخبار ذات صلة:
-
صندوق النقد الدولي يستعد لاستخدام تريليون دولار لمكافحة كورونا -
صندوق النقد الدولي يعلن خفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية -
صندوق النقد الدولي يعلق على تخفيض أسعار البنزين في مصر -
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
ومن جانبها قالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس «القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا».
وتأثرت السياحة المصرية بشكل بالغ جراء توقف معظم خطوط الطيران الدولية والرحلات بسبب الجائحة.
وتوقعت رضوى أن يتراوح حجم القرض الجديد « بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار ما دام لعام واحد فقط».
وفي ذات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، قال محمد معيط وزير المالية إن المحادثات مع الصندوق تستهدف صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.
وقالت الحكومة في بيان «يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي أمرا مهما خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وتحوطا من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي».
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
