اقتصاد وبنوك

ملتقى الحوار تطالب بتأجيل أقساط ‏قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب كورونا  

نون القاهرة  

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، ورقة سياسات دعم ‏المشروعات الصغيرة بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد «‎كوفيد-19»، رصدت خلالها تأثير عمليات ‏الإغلاق المصاحب للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا على قطاع المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة كأحد القطاعات التي توفر الكثير من فرص العمل خاصة أنه من ضمن القطاعات ‏كثيفة التشغيل، وكذلك المبادرات الحكومية من اجل مساعدة تلك المشروعات على الاستمرار ‏وتحجيم الآثار الجانبية الضارة لعملية الإغلاق . ‏

تناولت الورقة الجهود التي بذلتها الدولة لمساعدة المشروعات الصغيرة بحزمة ‏‏مساعدات مالية وغير مالية من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ‏ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب هذه المشروعات ‏في مواجهة الأزمة وما تبعها ‏من أثار سلبية وذلك من خلال 4 محاور هي: ‏

‏1- قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الأقصى سنة) ليضمن استمرارية هذه ‏المشروعات ويساعدها في توفير السيولة ‏اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج ‏لحين تتخطى تلك الأزمة حيث يصل الحد الأقصى لهذا ‏القرض إلى مليون جنيه ‏بشروط وفائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي ‏لكل مشروع وخاصة  ‏‏الأنشطة الاقتصادية التي لاقت رواج شديد نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل مصانع ‏إنتاج المطهرات، ‏مصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها، أنشطة تجارة وتوريد ‏المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم .‏

‏2- مد فترة سداد أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته ‏أو ما شابه.‏

‏3- إصدار تيسيرات ائتمانية لتلك المشروعات المتضررة لحين انتهاء الأزمة واستقرار ‏هذه المشروعات مرة أخرى.‏

‏4- تمويل المشروعات للتعامل مع أزمة «كورونا»‏

أخبار ذات صلة:

  1. ملتقى الحوار تشكل لجنة لدعم العاملين في السياحة المتضررين من كورونا
  2. ملتقى الحوار تطالب بإنشاء صندوق تكافل ‏زراعي لتعويض الفلاحين عن خسائر كورونا
  3. ملتقى الحوار: صندوق مصر السيادي خطوة غير تقليدية لتحفيز الاقتصاد الوطني  
  4. ملتقى الحوار تطالب الصحة العالمية بمراقبة التجارب السريرية ‏لعلاج كورونا  

حيث أعلن هاني عماد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز ‏بأن الجهاز على أتم الاستعداد لتوفير تمويلات ‏إضافية وتسهيلات للمشروعات التي ‏تحتاج إلى تمويل للتعامل مع أثار أزمة انتشار كورونا .‏

من جانب آخر ساهمت العديد من الغرف التجارية في محاول دعم ومساندة ‏أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث أعلنت شعبة الأدوات المنزلية عن مبادرة ‏‏#هنتحمل_بعض، والتي تناشد شعبة الأدوات المنزلية بغرفة ‏القاهرة التجارية فيها ‏السادة المنتسبين من كبار تجار الأدوات المنزلية بأن يقوموا بتأجيل مطالبات التجار ‏الصغار وتأجيل ‏مطالباتهم واستحقاقاتهم المالية بكافة أنواعها لمدة أسبوعين تضامنا ‏مع الحالة العامة وتيسير على التجار.‏

وناشدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أصحاب العقارات بتخفيض ‏القيم الإيجارية لمدة شهر للتخفيف علي ‏المستأجرين، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ‏واثقة في أعضائها وفي استجابتهم للمبادرة.‏

كما خاطبت غرفة الجيزة التجارية كافة المراكز التجارية بمحافظة الجيزة، تدعوها ‏لإعفاء أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية ‏المستأجرين لديها من سداد الإيجارات ‏لمدة 3 أشهر، جراء ما تفرضه الحكومة من إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ‏‏19 »، مؤكدةً أن تلك الإجراءات تندرج تحت بند القوة القهرية.‏

وانتهت الورقة لعدد من التوصيات وهى : ‏

‏- الإسراع في إصدار قانون جديد لمشروعات الشباب بحيث يتضمن حوافز غير ‏مسبوقة للشباب، ومن ثمّ يتم إعطاء انطلاقة ‏جديدة لريادة الأعمال

‏- توفير تمويلات إضافية وتسهيلات للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل للتعامل مع ‏أثار أزمة انتشار كورونا.‏

‏- تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة ومتناهية الصغر، من جانب جهاز ‏تنمية المشروعات، وذلك لمدة ستة ‏أشهر، وبالطبع فإن هذا الإجراء يتسق مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ‏التداعيات ‏الاقتصادية السلبية للفيروس الخطير، وهذا الجهاز لا يخضع للجهاز ‏المصرفي، وبالتالي لا تشمله قرارات البنك المركزي، ولكنه ‏يخضع لهيئة الرقابة ‏المالية، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة.‏

‏- يجب أن تتحمل شركات التأمين تغطية تلك الفترة فيما يتعلق بغرامات أي تأخير، ‏وكذلك تسوية الـ «آى سكور البنك المركزي» مع ‏جهاز تنمية المشروعات، وهذا ‏تحاشيا لدخول الشباب على القوائم السوداء نتيجة تأجيل سداد الأقساط المطلوبة، ‏مع تنسيق ‏ذلك بشكل كامل مع شركات ضمان مخاطر الائتمان.‏

‏- استبدال الخدمات التقليدية بنظيرتها الرقمية تعتبر أفضل البدائل لاستمرار ‏الأنشطة الاقتصادية في المرحلة الراهنة ‏والمستقبلية في آن واحد، خاصةً لممارسي ‏صناعة التمويل متناهي الصغر الذين يتعاملون بشكل لصيق ومباشر مع قاعدة ‏عريضة ‏من المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 3 مليون عميل أغلبهم فئة البسطاء ‏ممن هم ليسوا على دراية بإتباع الإجراءات الوقائية ‏المطلوبة.‏

 

    tF اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية 

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى