تعرف الحقب الوزارية دائماً باسم رئيس الوزراء لكل حقبة، و تسجل في التاريخ الوزارات التي جاءت في وقت أزمات، فسوف تسجل الوزارة الحالية بتشكيلها في التاريخ باسم حكومة كورونا، ذلك الاسم الذي يحوي داخله كل الإجراءات والتحركات والقرارات التي اتخذت في إدارة الأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
من الواقع الذي نعيشه نسجل أداء الحكومة المصرية، ونبدأ من رئاسة الجمهورية، الذي رأينا فيها مشهد مختلف لموقف الشعب تجاه الرئيس الذي طالما ما كان هناك اعتراض على بعض قراراته في الآونة الأخيرة، وإذ بالشعب يلتف حوله ويفتخر به ويشيد بكل قرار يتخذه، ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع حياة المواطن المصري على رأس أولوية خطط الدولة، فأصدر عدة قرارات منها تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، وعلق الدراسة والطيران وفرض الحظر، كما قرر بتقليل العمالة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتأجيل القروض للمواطنين لمدة ست شهور، و أصدر قرار بتأجيل الضرائب العقارية على المنشآت السياحية لنفس المدة، وساهم بإعطاء قروض لشركات الطيران .
كما أصدر أوامر للقوات المسلحة بضرورة توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم والمطهرات للمواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار، وكذلك الأمر وجه بتوفير السلع التموينية وتفعيل أجهزة حماية المستهلك، كل تلك القرارات أصدرت خلال شهر واحد وأكثر منها لم نذكره، ولكن كان الأهم في ذلك خروجه للشعب في كل مناسبة يبعث رسائل طمأنينة ومتابعته للوضع بنفسه بشكل لحظي، حيث أعلن عن نزوله في أوقات غير معروفة للشارع المصري للمراقبة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية.
وقدمت القوات المسلحة دورًا هامًا في مساعدته الوزارات المدنية خلال عمليات التعقيم، بالإضافة لإنشاء 6 مستشفيات جديدة لتستخدم لعزل المصابين، ورأينا مشهد مختلف لوزارة الداخلية، حيث لأول مرة تنفذ القانون بحزم، من خلال قانون الحظر.
أما وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، فقد شهدت مجهودًا واضحًا من وزير يتابع جميع الأمور بنفسه لحظة بلحظة هو الدكتور طارق شوقي، الذي ظل ينشر يوميًا بنفسه عبر صفحته الشخصية «فيس بوك» منشورات يشرح فيها كل ما يتعلق بالمنظومة الجديدة، فنجح وزير التعليم الذي يعتبر يعمل بمفرده داخل منظومة كاملة تحاربه كل عناصرها من طلبة وأولياء أمور ومعلمين ومديريات التربية والتعليم، فاستطاع تطبيق نظام التعليم عن بعد للأول مرة لطلاب المدارس، ووضع نظام جديد للامتحانات باستبدالها بأبحاث للصفوف الابتدائية والإعدادية، وطبق النظام الإلكتروني في الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي، ونجح في الامتحان التجريبي لسنة أولى ثانوي عام .
وعلى الجانب الآخر هناك وزارات أدارت الأزمة بشكل بياني أكثر منه عمل جاد على أرض الواقع منها: وزارة الصحة التي ظلت تعلن عن عدم وجود حالات في بداية الأمر ثم أعلنت عن وجود 12 حالة بمحافظة الأقصر، ناهيك عن عدم الاستجابة للمواطنين الذين يستغيثون برقم الطوارئ والكشف عليهم، وارتفاع عدد الوفيات بسبب تأخر الوزارة في اكتشاف إصابتهم، لنجد الوزارة تطلع علينا ببيان تدلي فيه أن سبب الوفاة وصول المريض للمستشفي في حالة متأخرة، بالإضافة للقصور في مستشفيات العزل التي لا تراعي جرعات العلاج للمصابين وتأثيرها على كل حالة، بل تطبقها بحذافيرها دون إعمال للعقل .
لنجد وزارة التعليم العالي أيضا تدير الأزمة على مستوى الجامعات ونظام الدراسة عن بعد والامتحانات بنفس النظام، فتصدر بيانات نجاح المنظومة بالرغم من صرخات معظم الطلاب من فشل المنظومة في مختلف المحافظات هذا بجانب إلى تصريحات لرؤساء الجامعات الإقليمية التي أعلنت عن ضعف البنية التحتية وعدم قدرتها علي تطبيق تلك النظام، هذا الأمر هو ما جعل الوزير لم يصدر أي قرار بشأن الامتحانات الالكترونية البديلة عن النظام المعتاد .
أما على جانب المستشفيات الجامعية، ظلت البيانات الرسمية تعلن استعداداتها لمواجهة الفيروس واستمرار عمليات تعقيم وتطهير، وفي نفس الوقت تنفي وجود حالات إصابات، ثم يظهر الأسبوع الماضي رئيس معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة يعلن إصابة 17 حالة، ومازالت جامعة القاهرة تصر على عدد الإصابات التي أعلنتها، إلا أن معظم الممرضين أعلنوا أن العدد وصل إلى 33 ومازالوا يستغيثوا من عدم التعقيم، ولم يختلف الحال عن باقي المستشفيات الجامعية فمستشفي الدمرادش يوجد بها أكثر من حالة وقصر العيني أيضا، هذا والبيانات تعلن أن الأمور علي ما يرام ، لكن ما يحسب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعيها نحو البحث العلمي ورصد مبلغ مالي لكل من يتقدم ببحث يجد علاج.
والبنك المركزي والبنوك الحكومية تنفذ قرارات الرئيس بشكل جاحف فبدلا من أن تؤجل أقساط قروض المواطنين لمدة ستة شهور ، قامت بوضع نسبة فائدة يدفعها المواطن في أول شهر بعد انقضاء مدة التأجيل، على سبيل المثال المواطن الذي عليه قسط قرض 1800في الشهر سوف يدفع ثلاث آلاف ونصف جنيه فائدة جديدة دفعة واحدة دون تجزئة في أول شهر بالإضافة للمبلغ الأساسي للقسط، وهنا نتساءل هل هذا يعد تنفيذ لقرار الرئيس الذي أصدره للتخفيف عن المواطنين .
لم يختلف الحال في وزارة القوي العاملة التي يجب أن تصرف مكافأة 500 جنيه شهريا لجميع العاملة غير المنتظمة بموجب قرار رئاسي لمواصلة المعيشة في ظل وقف مواردهم المالية ، فقد تقدم الكثير لها ومازال لم يحصلوا علي المبالغ، ووزارة التنمية المحلية ينطبق عليها أسم فيلم الفنان عادل إمام “النوم في العسل” حتي تفاجأ الرئيس أثناء جولاته بالشارع لاستغلال البعض لانشغال الحكومة وقاموا بالاستيلاء على أراضي الدولة والبناء المخالف عليها، وبعد إعلان الرئيس ذلك، بدأت الوزارة في مداهمة تلك الكيانات ، أما وزارة النقل فلم تستطع التغلب علي مشكلة ازدحام المواطنين في وسائل المواصلات العامة ولكن يحسب لها أذاعتها للإرشادات الصحية بالإذاعة الداخلية داخل المترو والقطار وتدخلت القوات المسلحة وقامت بتوزيع كمامات علي المواطنين .
أري أن من قام بجهود كبيرة في مواجهة تلك الأزمة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة ووزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم ، حيث قاموا بالعديد من الإجراءات التي سوف تخلد أسمائهم مع هذه الأزمة في التاريخ ، بالإضافة إلي الأطباء و هيئة التمريض الذين يعملون بمستشفيات العزل .
للمزيد من مقالات الكاتبة اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
