بعيداً عما فعله فيروس كورونا في العالم.. وبعيداً عن السياسة وأحوالها.. انشغل الرأي العام بمشروع اللائحة الجديدة لاتحاد كرة القدم وأصبحت الحدث الرياضي بعد توقف جميع الأنشطة الرياضية في مصر والعالم وما فهمته من متابعة البرامج الرياضية والأخبار المتداولة عن هذه اللائحة أنها وضعت بمشاركة لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم وأن تطبيقها سوف يخضع لرقابته.
وتوقفت أمام نقطتين في اللائحة وفق ما نشر- لأنني لم أطلع على نصها – وهما اللتان لفتتا نظري أثناء عرضهما، الأولى بند 8 سنوات والثاني حرمان الإعلاميين من الترشح لمقاعد الاتحاد سواء الرئاسة أو العضوية.
النقطة الأولى تنص على أن كل من أمضى دورتين 8 سنوات سواء متتاليتين أو منفصلتين لا يحق له الترشح مرة أخرى لنفس المنصب أو المقعد، وما عرفته أنه تم استثناء الرئيس من هذا الشرط وأعتقد أن هذا النص يخالف لوائح الفيفا خاصة أن أعضاء اللجنة التنفيذية والرئاسة لا يلتزمون بهذه المدة، فجوزيف بلاتر أمضى في رئاسة الفيفا 16 عاما وقبله جوا هايفلانج أمضى 24 عاماً ونفس الأمر ينطبق على الاتحاد الأفريقي فعيسى حياتو أمضى أكثر من 30 سنة.
ورغم ذلك أنا أؤيد البند ولكن فقط على دورتين متتاليتين ثم يعود للترشح بعد فترة انقطاع وهو ما يتفق مع الدستور المصري والذي نص على دورتين في أعلى منصب في الدولة وهو منصب رئاسة الجمهورية وهى المادة التي يجب أن يقتدي بها واضعو أي لائحة.
ونفس الأمر حول البند الخاص بمنع الإعلاميين تحت بند تضارب المصالح وهو الذي لم أفهمه فبهذا المنطق سيتم منع فئات أخرى لان الوجود في مجلس إدارة اتحاد الكره أو أي اتحاد رياضي فيه استثمار فيمنع على رجال الأعمال بمختلف أنواعهم الترشح ولأن التواجد في الاتحاد يصاحبه شهرة والشهرة تفتح لأصحابها الأبواب المغلقة فكل المهن الحرة ممنوع عليها التواجد في الاتحاد.
فهي مادة إن وجدت بالفعل في اللائحة هدفها التخلص من أشخاص معينين أي أنها ستكون لائحة تفصيل لأن تضارب المصالح وفق المفهوم الوارد في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد تعنى الحالة التي يكون فيها للفرد أو المؤسسة مصالح أو ولاءات متنافسة.
وحل هذه المعضلة لا يكون بإقصاء فئة أو شخص محدد تحت هذه الذريعة، ولكن بأن تتضمن اللائحة الجديدة وثيقة أخلاقية يلتزم بها الجميع ويتم التوقيع عليها وفى حالة مخالفتها تتولى لجنة الانضباط في الاتحاد محاسبة المخالف، لأن عضو مجلس إدارة الاتحاد عنصر مهم في اللعبة وبالتالي يخضع لولاية هذه اللجنة مثله مثل رؤساء الأندية وهم منتخبون أيضاً.
فكل القوانين واللوائح التي تم تفصيلها لمنع شخص أو لصالح شخص سقطت ولم تبق ومع أول طعن بعدم دستورية النص يسقط من المحكمة الدستورية العليا.
والأمر الأهم لواضعي اللائحة حتى وإن كان الاتحاد الدولي شريكا في صياغتها فيجب أن لا تعارض الدستور، لأن الدستور أعلى مرتبة من الاتفاقيات واللوائح الدولية ولا يحق للاتحاد الدولي أو اللجنة الأوليمبية أن تطلب منا مخالفة أحكام الدستور.
والدستور نص على مبدأ المساواة والحق للمصري في التقدم للوظائف العامة طالما انطبقت عليه الشروط الموضوعية، فمن حق الإعلامي أن يكون عضواً في اتحاد الكرة طالما تم انتخابه وعليه أن يلتزم بقواعد وأخلاقيات هذه الوظيفة.
أما بالنسبة لما يشاع أن الإعلامي يقوم بإعلان تفاصيل ما دار في اجتماعات اتحاد الكرة والذي أعرفه أن هناك أعضاء من غير الإعلاميين يسارعون إلى إبلاغ الصحفيين والإعلاميين بما دار ومنهم من يرسل الرسائل من الواتس أثناء انعقاد الاجتماع وتكون وسائل الإعلام أذاعت الأخبار والاجتماع منعقد.
الحل كما قلت هو مدونة سلوك أخلاقية وتتولى لجنة الانضباط مراقبة تنفيذها ويوقع عليها كل المرشحين أثناء تقديم أوراقهم للانتخابات.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
