نون – القاهرة
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسيات حول صندوق مصر السيادي كخطوة غير تقليدية لتحفيز الاقتصاد، مؤكدًا على أن قضية استغلال الأصول الاقتصادية في مصر كانت أحد أهم الملفات التي تشغل الإدارة السياسية للدولة، لاستعادة حيوية تلك الأصول من خلال إصدار قانون الصندوق.
وارتكزت محاور الدراسة على توضيح ماهية عمل الصندوق في إطار الصناديق السيادية للدول الغنية التي تحقق فوائض مالية كبيرة، بينما يرتكز الصندوق السيادي المصري على إدارة الأصول المملوكة للدولة، برأس مال مرخص 200 مليار جنيه، وإدارة صناديق فرعية وشراكات واسعة مع الصناديق الدولية الأخرى.
وتوقعت دراسة ملتقى الحوار دورًا إيجابيا وحيويا لصندوق السيادي المصري بالشراكة مع القطاع الخاص في توفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة، لتكون عنصر جذب لـ الاقتصاد المصري، إضافة إلى عمل الصندوق على تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أخبار ذات صلة:
-
ملتقى الحوار تطالب الصحة العالمية بمراقبة التجارب السريرية لعلاج كورونا -
ملتقى الحوار تطالب بوقف التسريح التعسفي لعمال السياحة بسبب كورونا -
ملتقى الحوار تطالب بالافراج عن السجينات المسنات والغارمات تحسبا من كورونا -
ملتقى الحوار تطالب منظمة العمل والفيفا بحماية العمالة الوافدة في قطر من كورونا
وتوضح الدراسة كيف يمكن أن تكون أصول الدولة المعطلة ذات عواقب وخيمة على المجتمع، إضافة إلى أثارها السلبية العديدة، مثل زيادة التضخم، وزيادة البطالة، وخفض قيمة العملة المحلية، وتشويه الأسواق، وسوء توزيع الموارد، وكلها أمور تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر وانعدام المساواة في الدخول، وفوق كل ما سبق تشويه الدور الأساسي للحكومة وتقويض شرعيتها، ما يؤكد على أهمية صندوق مصر السيادي في استعادة حيوية تلك الأصول وتحويلها إلى عجلة دفع للاقتصاد.
وشدد الملتقى على أنه إذا أحسنت الدولة استغلال تلك الأصول المعطلة، فإنها سيكون بمثابة أداة قوية في تحقيق التنمية وخفض معدلات البطالة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وهو ما ينعكس في النهاية على دفع عملية التطور الديمقراطي ومنظومة حقوق الإنسان.
كما أشارت الدراسة إلى تنويع الفرص داخل الصندوق الذي يقوم حاليا بدراسة 16 فرصة تتوزع بين السياحة والآثار، والشركات المشتركة التي تتفتت ملكيتها بين شركات وبنوك مملوكة للدولة، بجانب الطاقة والصناعة.
واعتبرت الدراسة أن الخطوة الأكثر نجاحاً تمثلت في توقيع صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لـ وزارة الدفاع المصرية بروتوكول تعاون، يتولى بموجبه الصندوق طرح بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة بالبورصة، وإتاحة الاستثمار فيها بحصص تصل إلى 10%.
كما أشارت دراسة الملتقى إلى الثقة الدولية التي بات الصندوق يحظى بها، وبالرغم من أن عمره لا يتجاوز العامين، تمكن صندوق مصر من الانضمام للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، International Forum for Sovereign Wealth Funds (IFSWF)، الذي يشترط الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، وكان الانضمام إلى ذلك المنتدى أمر هام للغاية؛ حتى يجذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لعقد شراكات مع الصندوق من قبل صناديق استثمار محلية ودولية.
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
