أكد الوفد الحقوقي المصري المكون من مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيات المصريات، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ،على ضرورة تشجيع الحكومة المصرية على تحركها الإيجابي في التفاعل مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مرحباً في الوقت ذاته باتجاه الحكومة المصرية لقبول معظم التوصيات التي تلقاها التقريرالمصري خلال جلسه الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.
وأوضح سعيد عبد الحافظ، أن الوفد الذي يشارك في جلسه اعتماد التوصيات اليوم بمقر الأمم المتحدة أن قبول الحكومة المصرية للتوصيات الجادة تعكس جديتها في التفاعل مع الآليات الأممية وسعيها نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر سبق وقدمت نحو ٥ تقارير للجان التعاهدية، وهذا يعكس اهتماما كبيرا في الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية.
وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في نوفمبر الماضي، ويستكمل مشاركته بالدورة الحالية للمجلس في جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس ، ويذكر أن مصر تلقت ٣٧٢ توصية وركزت التوصيات التي وجهتها الدول المشاركة في جلسة مصر على أهمية تعزيز حالة حقوق الإنسان، والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية، وإعطاء مساحة اكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
كما اهتمت التوصيات بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و التركيز على إجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم.
وطالبت التوصيات بفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي وإلغاء عقوبة الإعدام .
كما دعت التوصيات الحكومة المصرية إلى الانضمام إلى المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في أي ادعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام بالحق في التعليم والصحة و مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز والقضاء على الإرهاب .
وأوضح عبد الحافظ، أن الوفد سيشارك بمداخلتين شفويتين حول مطالبه من الحكومة المصرية باستكمال إجراءات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مصر، وكذلك مطالبة الحكومة بإصدار قانونيين لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، وكذلك إصدار قانون لتداول المعلومات وتدفقها.
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
