فتح رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من جديد “باب الصراع” والمواجهة على مصراعيه مع الفلسطينيين، بعد مصادقته وإعطائه الأوامر المباشرة لجيش الاحتلال بالتحرك نحو تنفيذ عمليات اغتيال بحق قادة فلسطينيين في الداخل والخارج.
مصادقة نتنياهو على أمر “الاغتيالات” من جديد لقادة فصائل المقاومة، ستكون له ردات فعل من قبل الفصائل، وعلى وجه الخصوص من حركتي “حماس والجهاد الإسلامي”، اللتين توجد معظم قياداتهما في الخارج موزعين بين سوريا وقطر وتركيا، وسيكون مصير التهدئة بقطاع غزة في “مهب الريح”.
وكشفت مصادر عبرية الثلاثاء، عن مصادقة نتنياهو على تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات في الداخل والخارج الفلسطيني اتهمهم بالتحريض ودعم المقاومة في الضفة، وقال نتنياهو بعد جلسة المجلس الأمني المصغر (الكابينت) الليلة الماضية: إننا “أقرينا في الاجتماع الأمني السياسي عدة خطوات مضادة لموجة العنف المتصاعدة بتشكيلة متنوعة من الوسائل، وعلى عدة جبهات” (اغتيالات خارج فلسطين).
– لعب بالنار
الدكتور يوسف رزقة، القيادي في حركة “حماس”، والمستشار السياسي لنائب رئيس المكتب السياسي بالحركة، إسماعيل هنية، اعتبر مصادقة نتنياهو على تنفيذ اغتيالات لقيادات فلسطينية في الداخل والخارج، بأنه في منزلة “إعلان حرب” جديدة تمارس على الشعب الفلسطيني وقادته من الفصائل الوطنية.
وأكد رزقة، أن “نتنياهو يلعب بالنار، ويريد من خلال تلك القرارات الخطيرة جداً خلق حالة كبيرة من التصعيد والمواجهة مع الفلسطينيين، وجرهم لحرب جديدة تكون أشد خطورة وقسوة من سابقاتها”.
وأوضح أن “الاحتلال يريد من خلال تلك القرارات وضعها في إطار القوانين المشرعة لدى إسرائيل، للهروب من العقاب الدولي وملاحقة محكمة الجنايات، وكذلك نقل الصراع مع الفلسطينيين إلى دول عربية أخرى”، مشدداً على أن “المقاومة الفلسطينية لا تخشى أي تصعيد إسرائيلي قادم سواء كان في الداخل والخارج، وهي دائماً على أتم الجهوزية للرد على أي خرق يجري من قبل الاحتلال، واغتياله أي قائد من فصائل المقاومة”.
وذكر أن “تنفيذ قوات الاحتلال عبر أجهزتها المختلفة لأي عملية اغتيال سيعرض المنطقة بأكملها لخطر كبير، وينهي اتفاق التهدئة في قطاع غزة، الذي جرى توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة في الـ26 من شهر أغسطس/آب من العام الماضي”.
وحول كيفية تعامل حركة “حماس” مع التهديدات الإسرائيلية المباشرة لاغتيال قادتها بالخارج، أكد رزقة أن “حركته تأخذ تلك التهديدات بجدية كبيرة، وستتعامل معها بمنطق أمني كبير لضمان الحفاظ على حياة قادتها”.
وحذر القيادي في حركة “حماس”، حكومة الاحتلال من ارتكاب أي “حماقة” جديدة بحق أي قائد فلسطيني في الداخل والخارج، مؤكداً أن “الرد سيكون قوياً جداً ويقلب الطاولة على الاحتلال من جديد”.
وكان وزير حرب الاحتلال، موشيه يعالون، اتهم القيادي في حركة حماس والموجود في تركيا، صالح العاروري، بالمسؤولية عن عملية “إيتمار”، التي راح ضحيتها اثنان من المستوطنين قبل أيام، وأضاف يعالون في تعقيب له بعد الإعلان عن اعتقال منفذي عملية مستوطنة “إيتمار”: “حماس تحاول بلا توقف تنفيذ عمليات بأشكال مختلفة، ويأتي معظم التمويل والتعليمات من مقر قيادة الضفة الكائن بغزة ومن صالح العاروري بتركيا، وندعو العالم الحر إلى عدم تجاهل هذا الواقع”.
– رد المقاومة
بدوره، أكد أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن “تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي لأي عملية اغتيال بحق أي قائد فلسطيني، سيكون له رد فعل قوي ومؤثر جداً، من قبل كل فصائل المقاومة”.
وقال المدلل، إن “الاحتلال الإسرائيلي يريد خلط الأوراق في المنطقة، عبر التصعيد العسكري والسياسي، وخطوته الأخيرة بتنفيذ عمليات اغتيال بحق القادة الفلسطينيين سيدفع ثمنها غالياً، وسيكون الخاسر الأكبر”.
وأضاف: “الاحتلال لم يتوان للحظة واحدة عن اغتيال أي قائد فلسطيني، وفي حال سنحت له الفرصة بذلك يتنصل من أي اتفاق أو التزام مع الفصائل لتنفيذ عملية الاغتيال، وهذا هو المتوقع من جيش لا يحترم المعاهدات ولا الاتفاقيات”.
وذكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن “الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمناً باهظاً لأي خرق جديد لاتفاق التهدئة، وما جرى له بعد اغتيال عدد من قادة الفصائل في قطاع غزة، وأبرزهم القيادي في حركة حماس أحمد الجعبري في العام 2012، وما ترتب عليها من ردة فعل قوية من قبل المقاومة، سيجعله يفكر ألف مرة قبل تنفيذ أي عملية اغتيال جديد”.
وشدد المدلل على أن “أي تصعيد إسرائيلي جديد سيقابل برد قوي وعنيف جداً من فصائل المقاومة، وهي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خرق من قبل قوات الاحتلال، وستكون هناك إجراءات أمنية كبيرة على قادة الفصائل بالداخل والخارج”.
وتجددت المواجهات العنيفة صباح الثلاثاء بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين لليوم السادس على التوالي، ولا سيما في مناطق التماس، بعد أن أسفرت عن ارتقاء أربعة شهداء فلسطينيين إضافة إلى إصابة أكثر من 650 مواطناً آخرين.
– خيارات نتنياهو المرة
ومن جانبه أكد المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور محمد مصلح، أن “نتنياهو لا يملك في ظل الوضع الراهن والضغوط الداخلية والخارجية التي تمارس عليه، إلا خياران فقط وأحلاهما مر”.
وقال مصلح أن ، نتنياهو أمام خيارين لا ثالث لهما؛ وهما إما القيام بتنفيذ عملية اجتياح واسعة لمدن الضفة الغربية المحتلة والسيطرة عليها بشكل كامل، تماشياً مع بعض المطالب التي خرجت من أحزاب سياسية إسرائيلية، أو اختيار الخيار الثاني المتاح له وهو تنفيذ الاغتيالات.
وأضاف: “الخياران وضعا أمام طاولة الكابينت الإسرائيلي، الليلة الماضية، ونتنياهو وبعد مشاورات طويلة، قرر اتخاذ قرار تنفيذ الاغتيالات بحق قادة الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج؛ لكون خيار اجتياح الضفة أمراً في غاية الخطورة ويعرض جيشه للقتل أو الخطف من قبل المقاومة الفلسطينية”.
وتابع الخبير بالشأن الإسرائيلي بالقول: “قرار الاغتيالات غير مكلف لنتنياهو، وفي حال استطاع الجيش اغتيال أحد القادة البارزين من فصائل المقاومة، قد ترتفع أسهمه بشكل كبير ويحصل على تأييد حزبي وشعبي، قبل الخوض في الانتخابات المقبلة”.
وتوقع مصلح أن “يبدأ الاحتلال فعلياً بتحديد بنك أهداف لأسماء قادة فلسطينيين في الداخل والخارج، للبدء بعمليات الاغتيال”، مشيراً إلى أن “رد فعل الفصائل الفلسطينية على أي عملية اغتيال قد درس بشكل جيد من قبل الحكومة الإسرائيلية، وسيتم التعامل معه بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية فقط”.
– بنود التصعيد
وننشر أبرز البنود التي أقرها الكابينت الإسرائيلي خلال اجتماعه الأخير، ضد الفلسطينيين في الداخل والخارج.
● تنفيذ عمليات اغتيال داخل وخارج فلسطين لضرب “المحرضين”.
● هدم بيوت المقاومين.
● زيادة عدد القوات في الضفة بحسب الحاجة.
● آلاف أفراد الشرطة في القدس حالياً وسيتم زيادتهم.
● الشرطة ستقوم بتنفيذ مهام في قلب الأحياء العربية في القدس.
● شق طرق التفافية إضافية.
● القيام باعتقالات إدارية ضد مثيري الشغب.
