رغم التعليل الأمريكي بأن الغارة على مستشفى تابع لمنظمة “أطباء بلا حدود” في إقليم قندوز،وأسفرت عن مقتل 22 مدنيًا، تمت بطلب من الأفغان، إلا أن القرار بشن هجوم جوي كان قرارا أمريكيا، حسبما أكد الجنرال جون كامبل قائد القوات الأميركية في أفغانستان.
ومحاولة تحميل الحكومة الأفغانية جزءا من المسؤولية لا يعفي القوات الأمريكية من تحمل تبعات هذه الغارة، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، حيث تعد المنشآت والمرافق الطبية محمية بموجب القوانين الدولية، الأمر الذي يمكن أن يجعل هذه الحادثة ترقى إلى جريمة حرب.
وبحسب تقرير لـ”سكاي نيوز عربية”، هذه ليست المرة الأولى التي تضرب فيها الولايات المتحدة أهدافا خاطئة ما يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين العزل، في أفغانستان أو العراق أو سوريا أو ليبيا، سواء من خلال الغارات الجوية، أو العمليات البرية لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، أو من خلال حوادث عرضية.
ففي سبتمبر عام 2009 أسفرت ضربة جوية أميركية، قرب قرية عمر خيل في إقليم قندوز بأفغانستان عن مقتل نحو 150 شخصا، بينهم أطفال ونساء، وجرح آخرين.
وخلال الحرب على العراق، أشارت وثائق “ويكيليكس” المسربة في أكتوبر 2010 إلى تقرير سري للجيش الأميركي مفاده أن عدد القتلى بين يناير 2004 وديسمبر 2009 بلغ 109 آلاف، من بينهم 66 ألف مدني.
ولا يقتصر الضحايا من المدنيين في العراق على القصف الغربي، ففي سبتمبر من العام الحالي، قتل وأصيب عشرات المدنيين، جراء هجوم شنته قوات الجيش العراقي، طال مستشفيات وأحياء سكنية في محافظة الأنبار.
وفي سوريا مؤخرا، أسفر قصف للمقاتلات الروسية على مناطق في حمص وريف حماة وشمال حلب عن مقتل نحو 40 شخصا خلال استهداف خاطئ لتنظيم داعش الإرهابي.
وخلال الانتقاضة في ليبيا، التي أسفرت عن الإطاحة بالزعيم معمر القذافي، أشار تقرير للجنة الدولية لتقصي الحقائق، الذي قدم لمجلس حقوق الإنسان في مارس عام 2012، إلى أن طائرات التحالف قامت بنحو 18 ألف طلعة جوية في ليبيا، بين شهري مارس وأكتوبر عام 2011.
وقامت اللجنة بتوثيق 5 غارات جوية أسفرت عن مقتل نحو 60 مدنيا، وإصابة 55 بجروح.
كما تم التحقيق بضربات جوية أصابت بنى تحتية مدنية دون وجود لأي أهداف عسكرية في المنطقة المستهدفة.
ورغم القوانين الدولية “الانسانية” التي تحظر استهداف المدنيين في البؤر الساخنة في مناطق الحرب والنزاع، إلا أنها لا تبدو رادعا كافيا لمنع سقوط المدنيين العزل، سيما مع فتور الملاحقات القانونية للمنظمات الدولية والإنسانية لإجبار أطراف النزاع على احترام الأسس التي أرستها تفاهمات القانون الدولي.
