نون – القاهرة
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، في اجتماع مشترك عقدته مؤخرا مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس يتضمن تعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
ويقضى التعديل بزيادة المخصصات التي يمكن للوصي على الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد الإنفاق عليهم منها من ميراث عائلهم في حال وفاته وتم التوافق على أن تكون الزيادة من ثلاثة ألاف جنيه كل ستة أشهر إلى عشرة ألاف جنيه كل ثلاثة أشهر وتزيد إلى عشرين ألف جنيه بشكل استثنائي وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص.
وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن التعديلات المقترحة كانت استجابة لشكوى أسر الأبناء من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد والتي جاءت من خلال استطلاع مبادرة «نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد» لاحتياجات أسر الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد التشريعية وأهم ما يواجههم من مشكلات في تعاملاتهم حول أبناءهم من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد في حياتهم اليومية.
وأشارت هجرس أن مبادرة «نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد» والتي انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس كنائبة والمجلس القومي للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظات الجمهورية توصلت من خلال عقد لقاءات متعددة في عدد من المحافظات مع أسر الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية والتوحد إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضي في الأحوال الشخصية بعد استقراء واقع حياة الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة.
وأكدت هجرس أن عدد كبير من شكاوى أسر الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية والتوحد وبخاصة الأمهات الأوصياء علي أبناءهن بعد وفاة الأب انصبت حول معاناتهم الشديدة من الإجراءات عند طلب الإنفاق على أبناءهن من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد وكذلك عدم مناسبة المبالغ التي حددها المشرع في المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لطبيعة الحياة الآن حيث ظلت ومنذ العام 2000 عام صدور القانون مقيدة بثلاثة آلاف جنيه كل ستة أشهر وهو ما لا يتناسب تماما مع مقتضيات الحياة بعد ما تضاعفت الأسعار ونفقات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير.
وأوضحت هجرس أن التعديلات جاءت ملبية لكل ما سبق فنصت على «للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر ».
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
