نون – القاهرة
طالبت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب المصري، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر الحكومة إلى الالتزام بمواد الدستور الخاصة بالمجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتقدمت النائبة المصرية ببيان عاجل للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم التزام الحكومة بمواد الدستور وتحديدا مادة (214) التي تنص على أن «يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها ».
وأضافت الدكتورة أمل زكريا قطب، أنه تم بالفعل عمل القوانين المنظمة لذلك من قبل مجلس النواب المصري تباعا، مستطردة، بما أن الدولة المصرية ملزمة بتطبيق مواد الدستور بحكم انه مظلة شاملة للقوانين المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية بكل أنواعها واختصاصاتها،فإن أي قرار يخالف ذلك يعتبر عوار كبير في ظل دعم واهتمام القيادة السياسية للمجالس القومية المتخصصة ولدعم تحقيق أهدافها سواء للمرأة أو الطفل أو الأم أو ذوى الاحتياجات الخاصة أو حقوق الإنسان.
وتابعت عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، تم إصدار قرارات من رئيس الجمهورية منها قرار رقم 19 لسنة 1985 خاص بالمجلس القومي للسكان، وقرار رقم 54 لسنة 1988 وتعديلته برقم 273 لسنة 1989 بشان إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وحرصا على التزام جمهورية مصر العربية بالاتفاقيات الدولية الملزمة وعدم زعزة الثقة بالمؤسسات المعنية.
وأردفت، بعد ثورة يناير 2011 وإلغاء وزارة الدولة للسكان وكان قرار صائب لعطاء كل مؤسسة الحرية بتخطيط سبل الإتاحة لها لتنفيذ أهدافها بالطرق السليمة في إطار القوانين المنظمة لها، وبعد استفتاء الشعب العظيم 2014 لدستورنا العظيم برئيس جمهورية القائد العظيم عبدالفتاح السيسي، ودعم مؤسسات الدولة المصرية للعمل كلا في اختصاصه، تم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 745 لسنة 2015، وللأسف هذا القرار باطل وبه عوار لان قرار رئيس الجمهورية لا يلغي إلا بقرار من الرئيس نفسه.
وتابعت الدكتورة أمل زكريا قطب، بما أن المجالس القومية مستقلة لا ينطبق عليها إلا ما ورد بالدستور، لذا نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء بإلزام الحكومة المصرية احترام الدستور والقانون ومحاسبة أي مسؤول يتدخل بقرار ليس من حقه، ويعتبر إهانة كبيرة ونحن نعيش طفرات تنموية بجميع المجالات والمؤسسات والحرص على مؤسسات الدولة وكيانتها ودعمها .
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
