هدد مدني مزراق، الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ، الجناح العسكري لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل، الدولة الجزائرية برد “غير مسبوق” و”مجنون” في حال استمرت في رفضها إعطاءه رخصة لتأسيس حزب إسلامي جديد، يضم مناضلين سياسيين سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأشخاص رفعوا السلاح خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر (2010-2000).
وقال مزراق ،في حوار مع قناة “الوطن” الجزائرية،”إذا صحح بوتفليقة موقفه بخصوص اعتماد حزبنا فاللهم بارك، وإذ لم يصححه سيسمع مني ويرى ما لا يتصوره إطلاقا”.
ولم يوضح مدني مزراق إن كان سيلجأ إلى العنف مجددا من أجل فرض حزبه على الساحة السياسية الجزائرية، أم سيكتفي فقط بالذهاب إلى القضاء.
وأضاف أنه سيواصل “القيام بكل الإجراءات الضرورية لتأسيس الحزب رغم أنف الجميع”، مشيرا إلى “أن الذين يعارضون مشروعه هم الذين تورطوا في سفك دماء الجزائريين خلال التسعينيات”.
كما أكد مزراق أنه ماض قدما في تقديم أوراق الاعتماد ملف الترخيص لوزارة الداخلية “بغية منه وضع حد ل15 سنة من الانتظار والتأني”.
وعلى ضوء هذه التصريحات غير المسبوقة، استدعت وزارة الاتصال الجزائرية مدير قناة “الوطن” وطلبت منه توضيحات حول ما قاله الأمير المسلح السابق
ويذكر أن مدني مزراق كان قد أعلن في 28 أغسطس/آب الماضي أنه أطلق حزبا سياسيا جديدا يدعى “جبهة الجزائر من أجل المصالحة والإنقاذ”، هدفه المعلن تطبيق مبادئ قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد وصوله إلى سدة الحكم.
لكن هذا المشروع قوبل بالرفض من طرف الحكومة، حيث أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة لن تسمح لأي شخص تورط في العشرية السوداء، أو من كانت أياديه ملطخة بالدماء بتأسيس حزب سياسي في الجزائر.
وأمام إصرار الحكومة في موقفها، يتوقع أن يشتد الصراع بين مدني مزراق وأتباعه من جهة، والدولة الجزائرية من جهة أخرى. فهل ستفتح أبواب جهنم من جديد في هذا البلد الذي ذاق مرارة الإرهاب والعنف؟
