نون – رويترز
أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، حالة الاستنفار الأمني في المدن الكبرى، وعلقت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في بعض الأماكن في محاولة للحفاظ على النظام قبل احتجاجات مزمعة ضد قانون الجنسية الجديد.
وقُتل ما لا يقل عن 25 شخصا في الاحتجاجات في شتى أنحاء الهند منذ الموافقة على القانون في 11 ديسمبر /كانون الأول، ويرى الكثير من الهنود أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين.
والتحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي، منذ انتخابه لأول مرة عام 2014، هو رد الفعل العنيف ضد القانون الذي دفع بع إلى البرلمان.
وبلغ العنف ذروته الجمعة الماضية، عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في عدة مدن بعد صلاة الجمعة خاصة في ولاية أوتار براديش وهي أكثر الولايات الهندية سكانا.
أخبار ذات صلة:
-
الهند تجرد 4 ملايين شخص من الجنسية -
الهند تفرض قيود على التنقل في كشمير -
وقفة هندوسية لرفض دخول النساء المعبد
ومع توقع اندلاع المزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع، قالت حكومة الولاية إنها قطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الكثير من المناطق بما في ذلك العاصمة الإقليمية لكناو.
وقال قائد شرطة مدينة ميروت بولاية أوتار براديش، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا من نيودلهي، لرويترز إنه تم نشر ما يقرب من ثلاثة آلاف شرطي وهو ما يزيد أربع مرات عن يوم الجمعة الماضي.
وقتل خمسة أشخاص على الأقل في المدينة الجمعة الماضي.
وقالت قنوات تلفزيونية إخبارية، في العاصمة نيودلهي، إن الشرطة فرضت قانون الطوارئ في بعض أجزاء المدينة وحظرت التجمعات الكبيرة. وطبقت السلطات هذه الإجراءات في ولاية أوتار براديش منذ أكثر من أسبوع.
فيما قال منظمو الاحتجاجات إنه على الرغم من هذه القيود من المتوقع أن يتجمع الآلاف للاحتجاج بعد صلاة الجمعة في دلهي ومومباي وكولكاتا وأحمد اباد وبنجالورو وتشيناي.
ويتيح القانون لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان وبنجلادش وباكستان فرصة الحصول على الجنسية.
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
