نصل إلى عرض الجزء الأخير، من مشوار الصين، في طريق تطوير الاقتصاد الوطني، كما نُشر في البحث المهم، الذي كتبه.. ليوهونغ كوي، الباحث المساعد في معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
يقول ليو هونغ كوي.. منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، حثت الصين خطى انفتاحها على العالم الخارجي، من أجل الامتثال لقواعد ومعايير التجارة الدولية، ووافقت الصين على إنشاء 12 منطقة تجريبية للتجارة الحرة، من عام 2013 إلى عام 2018، وفى أكتوبر عام 2017، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ في التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني إلى أن الصين ستمنح المزيد من الصلاحيات لمناطق التجارة الحرة التجريبية لإجراء الإصلاح، واستكشاف فتح موانئ التجارة الحرة، وقد أدت هذه الإجراءات الإصلاحية إلى تعزيز تطور التجارة الخارجية للصين بشكل كبير.
من عام 1979 إلى عام 2018، ارتفع إجمالي حجم واردات وصادرات الصين من 29.34 مليار دولار أمريكي إلى 4.62 تريليونات دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي 14% في المتوسط، وقفز ترتيبها في التجارة العالمية للسلع من المركز الثلاثين إلى المركز الأول، ومنذ عام 2009، حافظت الصين على وضعها كأكبر مصدر للسلع في العالم وثاني أكبر مستورد لمدة عشر سنوات متتالية، وارتفع إجمالي قيمة صادرات الصين من 13.66 مليار دولار أمريكي إلى 2.49 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 182 مرة، وارتفع إجمالي قيمة وارداتها من 15.67 مليار دولار أمريكي إلى 2.14 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 136 مرة.. قبل بدء الإصلاح والانفتاح، كانت الصين تعانى في معظم السنوات من عجز الميزان التجاري. في وقت لاحق، تحولت الصين تدريجيًا إلى بلد يحقق فائضا في ميزانها التجاري.
من عام 1990 إلى عام 2018، حافظت الصين على تحقيق فائض تجاري، ومكنت التجارة الخارجية الصين من زيادة احتياطي النقد الأجنبي لديها، وبالتالي تمويل وارداتها من التقنيات المتقدمة والمعدات وكذلك استقدام المتخصصين الأجانب البارزين والتقنيين، مما دعم بقوة التنمية الاقتصادية في الصين، كما يتيح النقد الأجنبي المتراكم للصين الاستثمار في الخارج.. وبواسطة هذه الاستثمارات الخارجية، من ناحية، يمكن للصين أن تتعلم من التقنيات المتقدمة والخبرات الإدارية الخارجية، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تساعد البلدان والمناطق المتخلفة على تحسين البنية التحتية وتسريع التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بها، على سبيل المثال، ساعد الاستثمار الصيني في إفريقيا مائة ألف مواطن إفريقي في الحصول على وظائف.
وفى الوقت الذي زاد فيه إجمالي حجم التجارة الخارجية بسرعة، تحسن أيضا هيكل الاستيراد والتصدير الصيني بشكل مستمر، ما يشير إلى أن الصين في طريقها للتحول من دولة تجارية كبيرة إلى دولة تجارية قوية.
أولًا، بالنسبة لبنية التصدير، تحولت الصين من المنتجات الأولية إلى المنتجات الصناعية المصنعة.
علاوة على ذلك، تحسن هيكل تصدير السلع الصناعية المصنعة أيضًا: زادت نسبة الآلات ومعدات النقل بشكل كبير، في حين أخذت نسبة منتجات النسيج والمطاط في الانخفاض.
في المرحلة الأولى من الإصلاح والانفتاح، كانت صادرات الصين من المنتجات الأولية تساوى تقريبًا صادراتها من السلع المصنعة الصناعية، بما يمثل حوالي 50% لكل منهما. منذ ذلك الحين، انخفضت نسبة صادرات الصين من المنتجات الأولية حتى وصلت إلى 5.4% فقط من إجمالي صادراتها في عام 2018، في حين زادت نسبة السلع الصناعية المصنعة بشكل كبير، إذ وصلت إلى 94.6% في نفس العام، مما يشير إلى أن التصنيع في الصين قد وصل إلى مستوى مرتفع إلى حد كبير.
أخيرًا، يجب التأكيد أن الاستثمار الخارجي المباشر لعب دورًا حاسمًا في تعزيز الانتعاش السريع وتنمية التجارة الخارجية للصين. ازدادت صادرات الشركات ذات التمويل الخارجي في الصين بسرعة منذ بدء الإصلاح والانفتاح، فقد زادت حصتها في إجمالي صادرات الصين من 0.44% في عام 1980 إلى 58.3% في عام 2005. منذ عام 2006، كانت نسبة صادرات الشركات ذات التمويل الخارجي إلى إجمالي الصادرات الصينية في انخفاض، ولكن النسبة لا تزال مرتفعة، ففي عام 2018، بلغت 41.7%. جلبت الشركات ذات التمويل الخارجي معها الآلات والمعدات المتقدمة، وكذلك مفاهيم الإدارة والأكفاء الفنيين، مما ساعد الصين على الاندماج بسرعة في نظام الإنتاج العالمي، وأسهم في النمو السريع للتجارة الخارجية للصين.
نتمنى أن ندرس التجربة الصينية لتطوير الاقتصاد المصري.
tarektohamy@alwafd.org
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
