نون – وكالات
أعلنت الحكومة الأردنية، خبر سار للعاملين في القطاعين العام والعسكري، أمس الخميس.
وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس الخميس، عن إطلاق الحزمة الثالثة من خطة التحفيز الاقتصادي للحكومة الأردنية، وشمول 700 ألف أردني بها. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني «سي إن إن».
وأكدت الحكومة الأردنية إقرار زيادات على أجور العاملين في القطاعين المدني العام والعسكري، بنسب تتراوح بين 15-20% ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني 2020.
ويأتي الإعلان الأردني عبر الرزاز شخصيا، في مؤتمر صحفي وبحضور ومشاركة عدد من أعضاء الفريق الوزاري للإعلان عن تفصيلات الحزمة، قائلا: إن الحكومة تسير بخطى ثابتة في هذا البرنامج، وبشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع المدني والنقابات المهنية والمجتمع في إطار تكامل الأدوار، وكذلك مع السلطات الثلاث في البلاد.
أخبار ذات صلة:
-
الأردن.. الرزاز يجري التعديل الوزاري الرابع خلال عام ونصف -
العاهل الأردني يوافق على تعديل وزاري بحكومة الرزاز -
استقالة وزراء الحكومة الأردنية
وقال الرزاز: «أنجزنا الكثير» لكن الطريق ما يزال «طويلا»، وأضاف بأن المملكة أمام العبور في المئوية الثانية لتأسيسها، ما يتطلب «أن نؤسس ونراكم لهذه المئوية لنهضة حقيقية نراكمها حكومة بعد حكومة وجيل بعد جيل».
وبيّن الرزاز أن هذه الزيادة المباشرة هي الأولى منذ 2010، وأضاف: «منذ 2012 كان آخر تعديل على الرواتب نتيجة الهيكلة العامة على القطاع العام، لكن في 2010 كانت آخر زيادة مباشرة على الرواتب».
وأعلنت الحكومة عن الحزمة الأولى، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بعنوان التحفيز الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فيما أعلنت الحزمة الثانية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم أيضا، بعنوان الإصلاح الإداري تخلله دمج العديد من المؤسسات المستقلة.
وقال رئيس الوزراء الأردني أن الحكومة ستستمر في إطلاق مزيد من الحزم التحفيزية، المتخصصة في قطاعات محددة، وأكد: «سنركز على الصحة والتعليم والنقل».
وتعتبر هذه الحزمة الأبرز بين الحزم السابقة، والتي تتعلق بتحسين مباشر على مستوى الأجور والمعيشة للأردنيين، وأشار الرزاز إلى أن هناك آلية أيضا ضمن حزمة التحفيز الثالثة لمراقبة الأداء الحكومي والخدمات.
واستبقت الحكومة الأردنية بدء مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 في البرلمان بعد أيام، بإعلان الخطة التحفيزية، حيث أعلنت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم مشروع قانون الموازنة، بعجز مالي تقديري يصل إلى 1.247 مليار دينار أردني.
وتشمل الموازنة المقبلة أيضا العلاوات التي تم التوافق عليها مع قطاع المعلمين في البلاد، بعد الإضراب الأطول الذي نفذته نقابة المعلمين الأردنيين، مطلع سبتمبر/أيلول المنصرم.
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
