نون – رويترز
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، على تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، في علامة على سياسات مصر ستستمر بعدما أشرف على برنامج إصلاح اقتصادي دام لثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.
وعقد مجلس النواب جلسة طارئة رغم عطلته الحالية للتصويت على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة تعيين عامر، الذي انتهت فترة ولايته الأولى أمس الأربعاء، وموافقة مجلس النواب لازمة بموجب الدستور.
عُين عامر محافظا للبنك المركزي للمرة الأولى وسط أزمة عملة، وتضمن برنامج الإصلاح خفضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء معظم دعم الوقود.
وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس «العمل الشاق انتهى بوضوح لكننا بحاجة إلى من يحمي تلك المكاسب ويضيف إليها»، مضيفا أن هناك حاجة لخطوات مثل التحول الكامل إلى معدل تضخم مستهدف ومزيد من تطوير القطاع المصرفي، وبصفة خاصة الرقمنة وتشجيع البنوك على إقراض مزيد من القطاعات.
وقال ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة المالية «التحدي الآن سيكون الموازنة بين تيسير السياسة النقدية والسيطرة على التضخم».
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
